راضى: تعديل قانون اقتسام الوقت.. يقضى على الصداع بين البائع والمشترى العاصى: حل 2500 مشكلة وديا خلال 3سنوات.. والعقود لم تشهد تعديلا منذ 22 عاما أعدت غرفة المنشآت الفندقية مذكرة بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2010 والخاص ببنود العقد النموذجى الخاص ببيع أسابيع اقتسام الوقت بنظام «التايم شير».. وتم الاتفاق بين وزارة السياحة والغرفة على ميكنة القطاع المختص بنظام اقتسام الوقت للتحكم من خلالهما على جميع البيانات الخاصة بهذا النمط الفندقى وإخضاعه للمتابعة الضرورية. وقال ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة وممثلى وزارة السياحة شكلت لجنة لتلقى الشكاوى والمنازعات بين أصحاب الفنادق ومستأجرى التايم شير، وكذلك العمل على تحديث العقد الموحد لحسم مشاكل التايم شير دعما لهذا النمط السياحى، وفى إطار ما تقوم به الغرفة للنهوض بالخدمات المقدمة من وحدات اقتسام الوقت؛ حيث إن هذا النمط له آثار إيجابية لتنشيط السياحة الداخلية، وحرصا من الغرفة على تنظيمه، بالتنسيق مع وزارة السياحة. أشار إلى أن اللجنة تتكون من ممثلين لوزارة السياحة وأعضاء غرفة المنشآت الفندقية وبرئاسة رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية. من جانبه قال عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنتجعات السياحية بوزارة السياحة أن الوزارة قامت بتعديل بعض بنود العقد النموذجى الموحد الخاص ببيع اقتسام الوقت بالفنادق. مشيرا إلى أن عقود التايم شير لم تشهد تعديلا منذ 22 عاما. أضاف أن ارتفاع تكلفة أعمال الصيانة والتجديد للفنادق أدت إلى خلق مشاكل بين طرفى التعاقد فى عقود التايم شير. موضحا أن القانون ينص على زيادة سنويا 10 % لأعمال الصيانة وهو ما لا يتناسب مع الارتفاع الكبير التى تشهده أعمال الصيانة. وأشار عبدالفتاح إلى أن الوزارة تلقت 2500 شكوى خلال ال 3 سنوات الماضية تم حلها بطريقة ودية حيث إن السبب الرئيسى فى أزمة التايم شير يرجع إلى شركات التسويق التى تقوم باستخدام أساليب غير لائقة وتبعد عن الحقيقة لاستدراج المواطنين. وحول استمرار المشكلات الناجمة عن عقود التايم شير أوضح الدكتور عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم ورئيس شعبة التايم شير بغرفة الفنادق أن بيزنس التايم شير بالفعل يعانى من الانهيار، نظرا لاستمرار المشكلات بين الطرفين «البائع والمشترى»، حيث إن القانون الحالى يؤمن طرف على حساب آخر وهو ما سبب مشاكل عديدة.. مشيرا إلى أننا نبحث حاليا تعديل القانون الخاص بنظام التايم شير «اقتسام الوقت» ليعيد التوازن بين البائع والمشترى وسيتم عرض مشروع القرار المزمع تعديله على وزارة السياحة لإحداث مرونة كبيرة بين الطرفين. كان قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة قد وضع ضوابط ومقترحات جديدة لتلافى مشاكل «التايم شير» بعد أن ارتفعت خلال الفترة الأخيرة شكاوى المواطنين من نظام اقتسام الوقت «التايم شير»، بالإضافة إلى وجود حيل اخرى باسم التمليك الجزئى. وأصدرت وزارة السياحة أخيرا قرارا وزاريا لتقنين هذا النظام وصاغت عقدا موحدا بين الفندق وبين المواطن وبعد مرور فترة من تطبيقه تبين وجود بعض الثغرات أدت إلى كثير من المشكلات بين المواطن وبين الفندق.. حيث مازالت الوزارة تتلقى شكاوى ومشاكل المواطنين ضد الشركات العاملة بنظام اقتسام الوقت «التايم شير». وتتضمن التعديلات الجديدة إنهاء جميع المشكلات بين المتعاقدين وأصحاب الفنادق والقرى السياحية بالاضافة إلى اغلاق الباب تماما أمام السماسرة والدخلاء على هذا المجال. كما تتضمن صياغة جديدة للعقود تلزم المتعاقد بضرورة معاينة الوحدة الفندقية قبل التعاقد معاينة نافية للجهالة وان الوحدة كاملة المرافق والخدمات حتى لا يكون هناك أى وجه للاعتراض بعد التعاقد. وأهابت وزارة السياحة بالمواطنين أن يقرأوا العقد بالكامل جيدا قبل التوقيع على سبيل تعديل خطاب الضمان تعديل صياغة العقد وبعض نصوصه أو بنوده وان يشمل العقد جميع انواع الإقامة «تايم شير» أو أى مسميات أخرى مثل «التمليك الجزئى» وما شابهه من نظام.
