خبيران: تأثير التشغيل الأولى لسد النهضة على مصر محدود.. وتوقيته طبيعى

أبوزيد: شروع إثيوبيا فى الملء الأول دون توافق يخالف إعلان المبادئ.. وسعداوى: تصريحات أديس أبابا الأخيرة موجهة للداخل الإثيوبى المحبط
قلل خبيران فى الشأن المائى من تداعيات التشغيل الأول لسد النهضة، الذى حدَدت له أديس أبابا ديسمبر من العام المقبل، موضحين أنه أمر طبيعى يتماشى مع الجدول الزمنى للإنشاءات التى تحدد الانتهاء منها فى 2022، ومطالبين بتوافق مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد الملء قبل الشروع فيه؛ إعمالا لاتفاق المبادئ.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبى، سلشى بيكيلى، صرح فى جلسة أمام البرلمان الإثيوبى، بأن أديس أبابا ستبدأ التشغيل الأولى لسد النهضة فى ديسمبر 2020.
من جانبه، قال المدير الإقليمى لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيداري)، خالد أبوزيد، إن التصريحات الإثيوبية تعنى أنه سيتم مع نهاية العام المقبل البدء فى الملء الأولى لبحيرة التخزين وصولا إلى مستوى تشغيل التوربينَين الموجودين فى الجزء السفلى من جسم السد.
وأكد أبوزيد أن هذه المرحلة تتماشى مع جدول أعمال الإنشاءات، الذى أعلنته أديس أبابا، وأنه المقرر أن تنتهى فى العام 2022، مشيرا إلى اكتمال 65% فقط من الأعمال المطلوبة، بحسب التصريحات الإثيوبية الرسمية.
وعن كمية المياه المقدَر حجزها لتشغيل التوربينين، قال إنها تصل إلى 5 مليارات متر مكعب تقريبا، مردفا: «إعلان المبادئ، الموقَع بين قادة البلدان الثلاثة فى مارس من العام 2015، نصَ على التوافق بشأن آليات وقواعد الملء الأول والتشغيل السنوى، وأتوقع توصُل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق واضح قبل ديسمبر 2020، وإلا سيصبح أى إجراء إثيوبى منفرد خرقا لمواد الإعلان الحاكم للمفاوضات الجارية».
وأكد أهمية اشتمال أى اتفاق بين البلدان الثلاثة على تخفيض ارتفاع السد وسعته التخزينية المقررة حاليا ب74 مليار متر مكعبة؛ تجنبا للآثار السلبية التى قد تستهدف التصرفات المائية لدولتى المصب، موضحا أن تشغيل السد على مناسيب مرتفعة يترتب عليه زيادة فى مستويات تبخُر المياه وتسرُبها إلى باطن الأرض، مضيفا: «كل هذه الفواقد تنتقص من تصرفات دولتى المصب».
من جانبه، يرى عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، عدلى سعداوى، أن بدء التخزين الجزئى فى بحيرة سد النهضة قبل اكتمال الإنشاءات أمر طبيعى، مشيرا إلى أن التوربينين المقرر تشغيلهما موجودان فى الجزء السفلى من السد، وهما بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 750 ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح أن حجم المياه المقرر حجزها لتشغيل التوربينين لن يتجاوز 6 إلى 7 مليارات متر مكعب هى كمية لن تؤثر بشكل كبير على الحصة المصرية، مضيفا: «جسم السد يضم كذلك 14 توربينا فى الجزء العلوى من المفترض تشغيلها مع اكتمال الإنشاءات فى 2022، بحسب التصريحات الإثيوبية الرسمية».
وتوقع سعداوى توصُل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق على الإدارة المشتركة لسدود البلدان الثلاثة قبل عام 2022، مطالبا بالاستخدام الرشيد لاحتياطى المياه فى بحيرة ناصر، وإيجاد وسائل ترشد الاستخدام والبحث عن موارد مائية جديدة تقلل من حدة أى تخفيض قد يطال الحصة المصرية مستقبلا.
وعن دلالة توقيت التصريحات الإثيوبية، قال مدير معهد بحوث حوض النيل إنها تخاطب الداخل الإثيوبى المحبط من التصريحات السابقة عن تأجيل موعد اكتمال السد، وللحصول على موارد مالية جديدة لتمويل باقى الأعمال المطلوبة.