اللجنة ناقشت طلبي إحاطة حول تغطية الترع.. و«الري» استجابت لمطالب النواب أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم (الاثنين)، بإزالة أية تعديات على أملاك الدولة. الاجتماع الذي ترأسه وكيل اللجنة بدوي النويشي، ناقش طلبي إحاطة حول مشكلة عدم تغطية الترع والمصارف بمحافظتي البحيرة والمنيا، وما ينتج عن ذلك من أضرار صحية وبيئية. وقال النائب محمد العتماني، مقدم طلب الإحاطة حول عدم تغطية صرف ملاصق لطريق المنزلة – دكرنسبالدقهلية، شهد تعديات على حرم الطريق جهة الصرف. وأوضح العتماني أن الطريق في حاجة إلى الرصف والتوسعة. ورد ممثل وزارة الري بالقول إن المجرى المذكور موضوع طلب الإحاطة، عبارة عن ترعة ري، تقوم الوزارة بتغطيتها حاليا على نفقة مديرية الطرق بالدقهلية. وأضاف: «لا مانع لدى الوزارة من تغطية الترعة لتوسعة الطريق على حساب الجهة صاحبة طلب التغطية». وانتهت اللجنة في مناقشة طلب الإحاطة إلى التوصية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتنسيق بين محافظة الدقهلية ووزارة التخطيط لتوفير مبلغ قيمته 157 مليون جنيه، ضمن مساعي زيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية لتغطية أعمال الصرف. وناقشت اللجنة كذلك، طلب إحاطة من النائب عن دائرة ملوي بالمنيا رياض عبد الستار، حول عدم تغطية ترعة الساحلية بقلندول، وترعة العروس بتنده، التابعتين لمركز ملوي، رغم إدراجهما بالخطة منذ عدة سنوات، دون تنفيذ حتى الآن. وأشار عبد الستار إلى أن كلتاهما تقعان داخل الكتلة السكنية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. وقال عبد الستار: «مشكلة هذه الترع تحتاج إلى تدخل حاسم من وزارة الري، والغريب أنه تم إدراجهما في خطط سابقة للتغطية دون تنفيذ، ما يؤدي إلى تضرر الأهالي عن طريق انتشار الأوبئة والأمراض». ورد ممثل وزارة الري بالقول إنه لا مانع لدى الوزارة من إصلاح أي شيء من شأنه تحقيق مصلحة المواطنين العامة. وأضاف: «بمجرد إخطارنا بطلب الإحاطة، درسنا الأمر، وتم عمل المقايسات الخاصة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة». وفي ختام الاجتماع، أشاد وكيل اللجنة بدوي النويشي بتجاوب ممثلي الحكومة، مع طلبي الإحاطة، بإعلان العمل على توفير الاعتمادات اللازمة. وأضاف النويشي: «الاعتمادات المالية المطلوبة يسهل توفيرها، حيث تبلغ نحو 400 ألف جنيه في ناحية، ومليون و600 ألف جنيه في ناحية أخرى، والمؤكد بكل حال أن صحة المواطنين أهم بكثير من هذه الأرقام».