"محلية النواب" تناقش إشكاليات تغطية الترع والمصارف بالبحيرة والمنيا

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بالنواب، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، إشكاليات تغطية الترع والمصارف بمحافظتي البحيرة والمنيا، وما يترتب على ذلك من أضرار للمواطنين، وسلبيات بيئة وتلوثية، وانتشار الأمراض جراء إلقاء القمامة فيها ببعض القري، وهو الأمر الذي يتطلب الجهود من جانب وزارة الري لمواجهة مثل هذه الإشكاليات.
جاء ذلك اليوم، بطلب إحاطة مقدم من النائب محمد العتماني، متضمنًا أن طريق المنزلة -دكرنس- محافظة الدقهلية المطل على البحر الصغير، يلاصقه صرف بطول الطريق ويحتاج إلى تغطية، قبل تعدِ الأهالي على حرم الطريق جهة الصرف، وخاصة أن الطريق يحتاج إلى إعادة رصف وتوسعة، ولنتمكن من الحفاظ على هذا الطريق للخد من تعدد الحوادث المتكررة.
من ناحيته، قال ممثل وزارة الري، إن المجرى عبارة عن ترعة للري وتعمل الوزارة على تغطيتها حاليا على نفقة مديرية الطرق، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من التغطية لتوسعة الطريق على حساب الجهة طالبة التغطية.
فيما أوصت اللجنة بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة، كما أوصت بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لتوفير المبلغ المطلوب 157 مليون جنيه، من خلال زيادة الاعتمادات الخطة الاستثمارية لتغطية الصرف.
والطلب الثاني بشأن محافظة المنيا، مقدم من النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وذلك بشأن عدم استكمال تغطية ترعه الساحلية، وترعه 5 عروس منتزه بمركز ملوي بالمنيا، والمدرجين بالخطة منذ سنوات، ولم يتم التنفيذ للآن، رغم أنهم داخل الكتلة السكنية وحرصا على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وقال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن إشكاليات هذه الترع على المواطنين كبيرة، ولابد من مواجهتها بشكل حاسم من وزارة الري، مشيرا إلى أن هذه الترع تم إدراجها في خطط سابقة للتغطية إلا أنه لم يتم التنفيذ.
وأكد أن الأهالي متضررين ولابد من تحرك الحكومة نحو هذه الإشكاليات، قائلا: "الأهالي متضررة من عدم التغطية، والأمراض منتشرة والتأثيرات البيئة سلبية على الجميع".
من ناحيته، قال ممثل وزارة الري، إنه لا مانع من العمل في وضع خطط لتغطية هذه الترع، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمانع في إصلاح أي شيء من شأنه تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مؤكدا أنه بمجرد الإخطار بطلب الإحاطة تم دراسة الأمر والتعرف على الأبعاد، وعمل المقايسات الخاصة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.
وأكد النائب بدوي النويشي، رئيس الاجتماع، أن ممثلي الحكومة متجاوبين مع طلب النائب، ومن ثم سيتم العمل علي توفير الاتعتمادات المالية المطلوبة، خاصة أنها أرقام بسيطة لا تتجاوز ال400 ألف في ناحية، ومليون و600 ألف في جهة أخرى، مشيرا إلى أن الاعتمادات من السهل توفيرها، وأن صحة المواطنين أهم بكثير.