أعرب المشاركون في مؤتمر الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي في مصر عن تقديرهم لقرار رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بإجراء حوار مجتمعي حول مراجعة قانون تنظيم العمل الأهلي 70 لسنة 2017 والتعديلات المقترحة بشأنه. وقال المشاركون إن قرار رئيس الجمهورية يعبر عن مدى تفهم القيادة السياسية لدور العمل الأهلي في تحقيق التنمية وأهمية التواصل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون لتنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 ، والتي تنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي شارك فيها الدكتورة إقبال السمالوطي عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس للمؤتمر، وخالد عبد المحسن مدير عام الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، وطلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. وقالت الدكتورة إقبال السمالوطي، في كلمتها أمام المؤتمر، إن الحوار اليوم يضم الجمعيات والاتحادات في خمس محافظات هي القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية المنوفية، منوهة بأن وزارة التضامن قررت مشاركة ألف جمعية واتحاد ومؤسسة في الحوار المجتمعي من كافة محافظات مصر وينتهي في 30 ديسمبر الجاري، وذلك لرفع التوصيات والتعديلات المقترحة حول القانون من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري ووجود صيغة مشتركة للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين والشباب للقيام بدور وطني في تعبئة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة والعمل والانتماء ومواجهة التطرف والعنف.