بدأت، منذ قليل، أولى فعاليات الحوار المجتمعى للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017، الذى تنظمه مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى. وقالت الدكتورة إقبال السمالوطى، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس المؤتمر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بأن المجتمع المدنى شريك فى تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن لقاء اليوم بمشاركة ممثلى 200 جمعية ومؤسسة أهلية فى 5 محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والاتحادات النوعية، على أن يخرج القانون متوافقا مع الدستور وأن يوازن بين حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبين الأمن القومى من خلال الرقابة اللاحقة على التمويل.
وأضافت أنه يجب على المجتمع المدنى المشاركة فى اتخاذ القرار، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من المجتمع المدنى أن يعمل على التواصل مع المواطنين، وكذلك العمل على التواصل بين المواطنين والدولة ورفع أصوات من لا صوت لهم.
