بدأت، السبت، فعاليات الحوار المجتمعى للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017 والذى تنظمه مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور خالد عبدالمحسن ، مدير الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي.. وقالت الدكتورة إقبال السمالوطى عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس المؤتمر ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعديل قانون الجنعبات رقم 70 لسنه 2017 يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بان المجتمع المدنى شريك في تحقيق التنمية المستدامة وان لقاء اليوم بمشاركة ممثلى 200 جمعية ومؤسسة أهلية في 5 محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والاتحادات النوعية على ان يخرج القانون متوافق مع الدستور وان يوازن بين حرية انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبين الأمن القومى من خلال الرقابة اللاحقة على التمويل. وأضافت «السمالوطي» أنه يجب على المجتمع المدنى ان يشارك في اتخاذ القرار ومتابعة وتقوم سياسات الدولة وان المرحلة الحالية تطلب من المجتمع المدنى ان يعمل على التواصل مع المواطنين وكذلك العمل على التواصل بين المواطنين والدولة ورفع أصوات من لا صوت له. وقال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن هناك مشاكل موجودة وكثيرة داخل الجمعيات وخاصة في شئونها الداخلية وتحتاج إلى اعادة النظر في شئونها الداخلية قبل اعادة النظر في علاقاتها مع الدولة، والمسألة ليست مجرد وضع قانون وانما هي كيف تحقق رؤية للمجتمع من خلال الجمعية الاهلية، مؤكدا أنه إذا استطعنا ان نتخلص من مشاكلنا الداخلية في الجمعيات وبالتالي نستطيع ان نتحدث في رؤية واحد.
