«وزارية التكتلات الإفريقية» تتوقع الانتهاء من توقيع الاتفاقية في أبريل 2019

وزير التجارة: البرلمان ينتهي من التصديق على اتفاقية التجارة الإفريقية الثلاثية.. قريبا
توقعت اللجنة الوزارية لاتفاقية التكتلات الإفريقية "الكوميسا- السادك- تجمع شرق إفريقيا"، دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في أبريل من العام المقبل 2019، عقب انتهاء 13 دولة بحد أدنى من بين 22 دولة، التوقيع على الاتفاقية.
وقالت تشيليشي كابويبوي، سكرتير عام تجمع الكوميسا، إن اتفاقية التجارة الثلاثية، والتى تعرف باسم التكتلات الإفريقية، أصبحت جاهزة للتنفيذ الآن، مشددة على ضرورة انتهاء الدول الأعضاء من التوقيع عليها فى اقرب وقت ممكن.
وتابعت كابويبوي، خلال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة السابع، والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 12 الى 13 ديسمبر الجاري، أنه تم الاتفاق على نحو 61% من قواعد المنشأ، مع قرب الانتهاء من تبادل عروض التعريفة الجمركية، لافتة إلى تطوير دليل تنفيذ قواعد المنشأ للاتفاقية الثلاثية، وأصبحت الخطوط الإرشادية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية جاهزة للاستخدام، كما أصبحت أدوات التيسير التجاري بالاتفاقية الثلاثية، بما في ذلك شهادة المنشأ ووثائق إقرار الاستيراد والتصدير، جميعها جاهزة.
من جانبه، قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن البرلمان المصري سينتهي قريبا من التصديق على اتفاقية التجارة الثلاثية، لافتا إلي توقيع 49 دولة على الاتفاقية حتى الآن، كما قامت عدة دول إفريقية بالتصديق عليها.
ولفت نصار، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الإفريقي، لضمان موقع جديد للقارة الإفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لدول وشعوب القارة السمراء كافة.
وأوضح أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يعد أهم خطوات الاندماج الاقتصادي المنشود بين كافة دول القارة، "الوصول إلى سوق إفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، بالإضافة إلى حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج، يتطلب مزيداً من التكاتف والعمل الدؤوب من الدول الإفريقية كافة؛ للتغلب على التحديات التى تحول دون ذلك، بحسب قوله.
وشدد نصار على ضرورة تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الإفريقية لتصل إلى 22% من إجمالي التجارة الإفريقية بحلول عام 2022.
وأكد الوزير استعداد مصر لحشد كافة مواردها البشرية والفنية لتحقيق مصالح القارة الإفريقية، وجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر اندماجا في سلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي والدولي.
فيما قال البرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إنه بنهاية عام 2021 سيتم الانتهاء من إعادة الهيكلة التنظيمية الكاملة فى الاتحاد الإفريقي، مما يؤدي لتحسين العمل داخل القارة على مستوى المفوضيين.
وأضاف موشانجا أن منطقة التجارة الحرة الثلاثية، لن تكتمل إلا بوجود السوق الموحدة وحماية الأفراد وتوفير الحق في الانتقال وحماية التنافسية والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية الإفريقية، مطالبا بضرورة الانتهاء من مشروع خارطة طريق التجارة الإفريقية نهاية الشهر الحالي، وذلك لعرضه بالقمة الإفريقية المقبلة.
وأكد ضرورة إنشاء الأسواق الإفريقية المشتركة، خاصة الرقمي منها وكذلك تشجيع التشبيك بين المستثمرين، مما يفتح المجال لفرص العمل للشباب خاصة في مجال الصناعة، مشددا على ضرورة الاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف من أجل تحسين جودة المنتجات الإفريقية.
في سياق متصل، شددت إميليا كيامبادي، وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات بأوغندا، رئيسية مؤتمر وزراء التجارة للاتحاد الإفريقي، على ضرورة إزالة العوائق الجمركية وتحسين انتقال الخدمات والسلع من أجل تحرير التجارة الإفريقية.
وأضافت، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن إفريقيا تستحوذ على 30% من إنتاج البترول بخلاف الثروات المعدنية والأراضي الزراعية و9% من الموارد المائية في العالم، بالإضافة إلى الثروة البشرية، حيث إن 85% منها في عمر الشباب، ورغم ذلك يتم تصنيف 35 دولة إفريقية على أنها فقيرة.
وأشارت كيامبادي إلى أنه بالرغم من تلك الإمكانيات فان حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا يتجاوز 10% مقارنة بنحو 67% في دول أوروبا.
فيما قال ديفيد لوك، منسق مركز سياسة التجارة فى إفريقيا، إن الدول الأعضاء فى حاجة لمواجهة مشكلات وعقبات إزالة القيود الجمركية، إذ إن الدول الأعضاء اتفقت على تحرير 90% من الحركة التجارية.
وأوضحت بيندكت أوراما رئيس البنك الإفريقي، أن البنك قد يقدم 25 مليار دولار، كدعم للتجارة البينية، فيما نحاول تقديم الخدمات لأكثر من 500 بنك حتي 2020، "لدينا 300 بنك حالياً فى هذا المشروع وسنقدم 8 مليارات دولار لها".
وأردف أن البنك الإفريقي يستخدم منظومة رقيمة للسماح بتدفق التجارة فى إفريقيا، مضيفا أن المنصات التجارية ستزداد 3 مرات خلال 2020، وسيتم توفير أكثر من 50 مليار دولار كتجارة غير رسمية، وكذلك السماح بتسهيل المدفوعات بالعملات الوطنية، على أن يتم تجهيز الخدمة من الآن وحتى أبريل المقبل.