حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجددا من خطورة المخطط الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس، عبر تشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفصل محافظة نابلس عن محافظة رام الله، وفرضها كأمر واقع في حال تمت العودة إلى المفاوضات، كما هو الحال مع التجمعات الاستيطانية الأخرى في أطراف واحشاء الضفة الغربيةالمحتلة، التي تستهدف المناطق المصنفة "ج"(الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو). وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنها حذرت ومنذ اللحظة الأولى من تداعيات هذا التوجه الاستعماري، خاصة عندما صعدت عصابات المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المنظمة بالذات في بؤرة الإرهاب "يتسهار"، من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وقراهم وبلداتهم في تلك المنطقة، كما يحصل باستمرار في بورين وعريف وجالود وقصره وغيرها. وأضافت: "لم تكن ردود الفعل الدولية على مستوى هذا الحدث الخطير للأسف، وتواصلت اعتداءات وجرائم المستوطنين وعصاباتهم وبحماية قوات الاحتلال، تمهيدا لتنفيذ هذا المشروع التوسعي من خلال شق شبكات طرق لربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض. وأشارت إلى أنه تم بالأمس الإعلان عن قرار سلطات الاحتلال مد خطوط مياه من مستوطنة "شفوت راحيل" إلى "مجدوليم" بطول 7 كم فوق أراضي قصره وجالود جنوب نابلس، بما يعنيه ذلك من سرقة والاستيلاء على آلاف الدونمات، وما يحدثه هذا المخطط الاستيطاني من خراب وتدمير في الأراضي الزراعية، وحرمان المواطنين أصحاب الأرض من استغلالها. وأكدت أنها كعادتها وضمن ما هو ممكن، ستواصل العمل مع المؤسسات ذات الاختصاص لتجهيز ملفات حول هذا المخطط لرفعه إلى المحاكم والمنظمات التي تعني بملف الاستيطان، وتعمل على فضح هذا المخطط وإبعاده الاستعمارية على أوسع نطاق ممكن، بهدف خلق حالة جمعية مؤسساتية، برلمانية، حزبية، ودولية مناهضة لسرطان الاستيطان المستشري في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يبتلع ليس فقط الأرض، وإنما يبتلع أيضا حلم إقامة الدولة الفلسطينية.
