وزيرة التضامن: إعداد قانون جديد لإدارة أموال المعاشات عبر هيئة اقتصادية مستقلة

عبد العال: أريد إزالة عبء المعاشات عن الخزانة العامة.. ووالي: الأموال مضمونة فليطمئن أصحابها
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مسودة لقانون جديد للمعاشات، يتضمن بابًا «حول إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة اقتصادية مستقلة».
وقالت الوزيرة في معرض حديثها عن أموال المعاشات، ردًا على طلبات إحاطة لعدد من النواب حول الموضوع نفسه: «أموال المعاشات مصونة ومضمونة من الدولة فليطمئن أصحاب المعاشات، والدولة حريصة على زيادة المعاشات سنويًا».
وردًا على سؤال بشأن التشابكات المالية، وصفت الوزيرة الأمر بأنه «همّ نعمل على التخلص منه بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط».
وقالت والي: «ملتزمون بفض تلك التشابكات وعرضها على مجلس النواب، دون وقوع تأثير سلبي على الموازنة وجهود الدولة في الاستثمار».
وذكرت الوزيرة أن مسودة القانون الجديدة ( للمعاشات) «تتضمن بابًا حول إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة اقتصادية مستقلة».
وأشارت إلى وجود لجنة لاستثمار أموال المعاشات تضم 15 خبيرًا مرموقًا، يشرفون على إدارة الاستثمار في أموال المعاشات والتأمينات.
ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إلى إدارة أموال التأمينات الاجتماعية إدارة اقتصادية رشيدة.
وأضاف أثناء جلسة البرلمان أمس الثلاثاء: «تكلمت مع أكثر من مسؤول: لماذا لا تدار أموال التأمينات الاجتماعية إدارة اقتصادية؟ فهناك دول عربية تستثمر مثل تلك الأموال داخل الدولة وخارجها».
وتابع عبد العال: «لو أديرت إدارة اقتصادية ورشيدة فلن تحتاج إلى دعم الدولة وتدخلها من سنة إلى سنة.. ستجد نفسك أمام مشكلة كيف نزود العشرة في المائة أو العشرين»؟
وواصل عبد العال: «أريد إزالة العبء من على الخزانة العامة، ليس هناك في العالم خزانة عامة تدفع 10% للمعاشات.. هناك دول عربية تدير صناديق المعاشات ولها استثمارات في الخارج وتعمل في السيارات ولم تتحمل الخزانة العامة في هذه الدول مليم واحد للمعاشات.. الدولة لا دخل لها بالمعاشات ولا تزودها ولا تنقصها».
وعن نية الوزارة سن قانون جديد للمعاشات، قال عبد العال: «وافقنا على 400 قانون داخل هذا المجلس.. أي قانون ممكن يتعمل لو كان فيه إرادة لإخراجه».
وشهدت الجلسة، انتقادات عدة من النواب، ضد الوزيرة بشأن وقف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».
وقال النائب عن دائرة ملوي بالمنيا رياض عبد الستار إن مديريات التضامن الاجتماعي «مليئة بالفساد وخاصة في قرى ونجوع المنيا، وفي مركز ملوي بالمحافظة، حيث أوقفوا صرف معاشات تكافل وكرامة للفقراء».
وأضاف عبد الستار: «استكتروها على الغلبان بحجة أن لديه مشروع خاص، والمواطن المستفيد يعمل كفلاح أجير لدى الغير. نريد من وزارة التضامن الاجتماعي أن يكون شعارها الوقوف بجانب الفقراء والغلابة، وليس الوقوف بجانب الفنانين في مؤتمرات الفورسيزون».
وقال النائب عبد المنعم العليمي إن أصحاب المعاشات على مستوى مصر مظلومين، بسبب ارتفاع الأسعار.
ووصف نسبة زيادة المعاشات بالضئيلة، متهما الحكومة بتبديد أموال المعاشات؛ داعيًا الدولة لوضع خطة لزيادة المعاشات، والإسراع في سن تشريع شامل لها.
وقال النائب محمود رشاد إن قطع معاشات «تكافل وكرامة» «أمر مدهش، وكثير من النواب تلقوا شكاوى من الأهالي في هذا الشأن».
وخاطب النائب طلعت خليل، الوزيرة قائلًا: «بلاش قسوة القلب على الشعب المصري، ووقف المعاشات البالغة 320 جنيهًا أمر غير مقبول إطلاقا، والقول بأن الوقف بهدف مراجعة البيانات كلام غير منطقي وغير مبرر».
ورأى النائب أحمد العرجاوي أن المعاشات لا تصل إلى مستحقيها، في حين قالت النائبة ثريا الشيخ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. جاء لي في المكتب بالأمس 600 شخص ممن توقفت معاشات تكافل وكرامة لهم، والأسعار ارتفعت في كل شيء، والفقراء زادوا جدا، ونحن جميعا مسؤولين عنهم».