وزيرة التضامن ل«الأهرام»:برنامج جديد لتوفير فرص عمل للأسر الفقيرة 2016

ربما يكون العبء الاكبر من هموم فقراء مصر يقع على كاهل وزارة التضامن الاجتماعي. وهو الامر الذى جعل رئيس الجمهورية يجتمع بشكل مستمر مع غادة والى وزير ة التضامن الاجتماعى للمتابعة المستمرة لملف الحماية الاجتماعية. وتحقيق العدالة الاجتماعية لأفراد المجتمع المصرى. وذلك من حزمة من الملفات الهامة وللوقوف على آخر مستجدات تلك الملفات كان للأهرام حوار مع وزيرة التضامن الاجتماعي
والتى أعلنت فى بداية حوارها ادخال مكون التنمية الاقتصادية عن طريق برنامج جديد بعنوان. ( فرصة) للاسر الفقيرة المستفدين من برنامجى تكافل وكرامة فلم يعد يقتصر على المساعدات الشهرية المشروطة للأسر بتعليم أبنائها والرعاية الصحية لأبنائها فقط بل اصبح سياسة هامة وهو ألا لا نجعل تلك الاسرة تعيش وتنتظر المساعدات الشهرية فقط بل مساعدتهم بفرص تنمية وإدخالهم فى مشروعات تنموية من خلال برنامج ( فرصة ).
هل برنامج فرصة تم له وضع ميزانية من الموزانة الدولة ؟
قالت الوزيرة: لا مطلقا بل هو برنامج يعمل بتمويل مصرى و من خلال تعاون القطاع الخاصة والمؤسسات الكبرى التى ستعمل تشابك بالتعاون مع وزارة التضامن لتوفير فرص عمل من خلال أشراك أسر تكافل وكرامة فى مشروعات صغير يصبح لديها دخل اقتصادى يعنيها على تكاليف الحياة ويعمل على النهوض بالأسرة اقتصاديا. وذلك للاسر القادرة على العمل.
مؤكدة إطلاق برنامج «فرصة» لمساعدة للشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إعداد دورات تدريبية ومشروعات صغيرة، خاصة من أبناء الأسر غير المستحقين مساعدات تكافل وكرامة ولديهم أبناء ولا يعملون، بالإضافة إلى الأسر المستحقة للدعم.
لو انتقلنا لملف الشباب بعيدا عن أبناء تكافل وكرامة ماذا قدمت الوزارة لكى تستفيد من هذه. الطاقة الإيجابية فى المجتمع، خاصة آخر مستجدات برنامج تأهيل الشباب للانتخابات المحليات ؟
قالت الوزيرة لقد وضعنا برنامج تمكين الشباب بعنوان مستقبلنا بأيدينا بهدف المشاركة فى صنع القرار ووضعنا هدف تدريب 40 الفا من الشباب. ويقوم البرنامج على رؤية توظيف منظمات المجتمع المدنى الجمعيات و المؤسسات الأهلية فى المحافظات من اجل إدارة منح تمويلية من صندوق إعانة الجمعيات و لمؤسسات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. مؤكدة ان أهداف البرنامج - إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأى العام المحلى بأهمية المشاركة الإيجابية فى الشأن العام.و- المادة (224) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجى ؟
أكدت انه فى مسودة قانون الجمعيات الاهلية وضعت قواعد للرقابة السابقة واللاحقة على التمويل الأجنبى لضمان استمرار التمويل بضوابط ومعايير تضمن عدم إساءة استخدامه.
ولو انتقلنا لملف التأمينات وقانون التأمينات الموحد
البعض يدعى أنه لا توجد رؤية ولا خطة بالوزارة فيما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر فما رأيك؟
أوضحت غادة والى أنه لم يحدث مطلقا بل منذ تكليفى بالوزارة تم وضع رؤية وخطة، وتتمثل رؤية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مقدمتها وقد تم ادماج ذاك فى مشروع قانون التأمينات الموحد الذى يهدف الى الاستدامة والاستقلال المالى لنظم التأمينات الاجتماعية وفض التشابك المالى بين الهيئة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائداً لا يقل عن معدل التضخم مضافاً إليه سعر الخصم الاكتوارى ويكون مؤثراً رئيسياً فى معدلات النمو الاقتصادى ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة. وقالت الوزيرة نسعى نحو التوسع التكنولوجى الكامل فى جميع العمليات التى تخص الهيئة سواء كانت خارجية أو داخلية بالهيئة. وتقديم خدمة تأمينية متميزة للمواطنين ونشر الوعى التأمينى بينهم.
واشارت الى ان تعديل قوانين التأمين الاجتماعى بما يتوافق مع مشروع الدستور الجديد (استقلالية وحماية أموال التأمينات - وضع حد أدنى للمعاشات - …) كما تسعى من خلال قانون تامينات موحد لإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعيةو- إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتوفير مصادر تمويل له.
فى النهاية أين دور الوزارة فى مواجهة الأزمات خاصة التى يتضرر منها الأهالى من الاسر الفقيرة فى الصعيد لماذا لايتم التنسيق مع المؤسسات؟
الحكومة تقدر التواصل والتنسيق والتكامل مع المجتمع المدنى حيث قمنا بعمل اجتماع موسع مع جميع الجهات الاهلية الكبرى ذات الخبرة فى التدخل السريع للمساعدة فى حل تلك المشكلات أيضاً وتقديم المساعدات وقد اتفق الحاضرون على إنشاء لجنة عليا مركزية للإغاثة للتنسيق بين تدخلات مؤسسات المجتمع المدنى بحيث يكون دورها الأساسى التدخل السريع المنظم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التى يمكن أن تتعرض لها البلاد.
آخر أرقام وصل اليها المستهدف لدخول الأسر الفقيرة لبرنامجى تكافل وكرامة. وأيضاً التضامن الاجتماعى ؟
فى الحقيقة اننا نعمل لمد مظلة اجتماعية لتضم معاش التضامن ليشمل مليونا. وسبعمائةالف أسرة وتكافل وكرامة مليون. وسبعمائةالف أسرة أيضاً بموازنة تصل 14،2 مليار جنيه لتشمل 3،40 مليون أسرة حتى نهاية 2016 مع تخفيض سن استحقاق معاش كرامة للمسنين الى 60 عاما بدلا من 65 عاما الامر الذى سيؤدى الى مضاعفة المستفيدين.