* " تكافل وكرامة " يستهدف مليونا ونصف المليون أسرة فقيرة بها من 7 إلي 7.5 مليون مواطن * نفذ فى 71 أفقر مركز في ال 10 محافظات الأشد فقراً * تسجيل 1.188.099 أسرة فقيرة بما يوازي عدد 5.035.938 مواطن * 506.502 أسرة تستحق دعما نقديا شهريا يتراوح بين 325 جنيها كحد أدنى وحد أقصى 625 جنيها تنظم وزارة التضامن الاجتماعى يوم السبت المقبل مؤتمراً صحفياً احتفالاً بمرور عام كامل على إطلاق برنامج " تكافل وكرامة " حيث يتم عرض التجربة المصرية والتجارب الدولية حول شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية. وتعتمد فلسفة برنامج " تكافل وكرامة " الذى أطلقته وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى على الاستفادة من التجارب المصرية فى المعاشات الضمانية والمساعدات المالية المختلفة والتى يجرى مراجعتها وتقييمها وكذلك من الخبرات الدولية الموثقة فى الدول الشبيهة مثل تشيلى والبرازيل والمكسيك واندونسيا والفلبين وتتبنى الوزارة البرنامج كمدخل للحماية والتمكين فى آن واحد للفئات الأولي بالرعاية وتعمل مع وزارات أخري علي تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وقد أثبتت الدراسات أن ضعف الاستهداف أحد أسباب تسرب الدعم. ويعد برنامج " تكافل " مساندة مالية موجهة للمرأة في الأسر التي تعاني من الفقر الشديد أو عدم انتظام الدخل وتحتاج إلى دعم نقدي وخَدمي حتى تستطيع أن تنتج وأن يُستثمر في أطفالها من الميلاد (مثل الأسر المقيمة فى المناطق النائية والريفية والحضرية الفقيرة) وتحصل الأسرة على مساعدة مالية تساوي خط الفقر للأم ثم 60 جنيها للطفل في ابتدائي و80 جنيها في اعدادي و 100 جنيه في ثانوي. أما "كرامة" فهو معاش شهري موجه للمسن فوق 65 سنة وذوي الإعاقة وهي فئات لا تعمل ولا تمتلك حيازة ولا معاشا تأمينيا وهو استحقاق فردي. الهدف من "تكافل وكرامة " برنامج "تكافل وكرامة" هو إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة والمساهمة في الحصول على فرص عمل، وحماية المواطنين مثل المسنين وذوي الإعاقة، وذلك بهدف وقف توريث الفقر والمرض والجهل، وتنشئة جيل من المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمنتجين ويهدف البرنامج للتصدي للفقر المدقع وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين وزيادة الاستثمار في أجيال المستقبل وتحسين نوعية الحياة للأسر الفقيرة. كما يهدف إلى تحسين الاستهداف وجاء استجابة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الحكومة المصرية وجهودها في تبني سياسات عادلة، فالبرنامج يستهدف مليون ونصف أسرة فقيرة بها من 7 إلي 7.5 مليون مواطن بالإضافة للمستفيدين الحاليين من معاش الضمان والمساعدات المالية الاخرى والذين وصلوا ل 2.6 مليون مواطن ، حيث تستهدف وزارة التضامن ال20% الأفقر من السكان على مدار ثلاث سنوات حرصاً على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة. شروط البرنامج تلقى البرنامج دعما فنيا من اليونيسف و البنك الدولي ووحدة العدالة الاجتماعيه بوزارة الماليه فضلا عن خبراء مصريين و دوليين ، وفيما يتعلق بشروط برنامج تكافل فهى كالتالى : يتم تحديد الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن وغيرها من المعايير الإحصائية ، كما أنه لابد أن يكون لدى الأسرة على الأقل طفل واحد فى الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة ،وأن تلتزم الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال فى الفئة العمرية 0-6 سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال واستيفاء جدول التطعيمات وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد ادني جلستين فى العام الواحد. ومن ضمن الشروط كذلك أن يكون الأطفال فى الفئة العمرية من 6-18 سنة مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة وينتقلون من عام لآخر بنجاح وأن تقوم النساء المستفيدات من الدعم النقدي فى حال وجود حمل، بإجراء زيارات متابعة للحمل في الوحدة الصحية. وفيما يتعلق بشروط برنامج " كرامة " فهى كالتالى: يتم احتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن وغيرها من المعايير الإحصائية بالإضافة إلى عدم حصول المستفيد على معاش تأميني أو مساعدة الضمان الاجتماعي وأن يكون سن المستحق 65 سنة فأكثر ، بالإضافة إلى أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل وتثبت الإعاقة بشهادة القومسيون الطبى كما يستحق " كرامة " المريض بمرض مزمن مستعصى يسبب له عجز عن العمل او يحد من قدرته على العمل ويثبت المرض بشهادة القومسيون الطبى. مزايا تطبيق برنامج "تكافل وكرامة " للبرنامج العديد من المزايا منها تدقيق آليات استهداف الفقراء، مما يؤدي إلى وصول الدعم لشريحة كبيرة منهم وإلى ترشيد أموال الحماية الاجتماعية والاستثمار في الأجيال القادمة، حيث يلزم البرنامج الأسر بشروط للحصول على الدعم النقدي وهي تتلخص في التزام إلحاق الأطفال بالتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والحصول على الرعاية الصحية للأم والطفل حتى سن 6 سنوات، والالتزام بحضور برامج التوعية الصحية والتغذوية ، فضلا عن ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي سهولة رصد ومتابعة البيانات بشكل جيد مما يسمح بقدر كبير من الشفافية والسيطرة على حدوث أي شكل من اشكال الفساد الإداري وكذلك تقوية أشكال التنسيق بين الجهات الحكومية وبعضها مع وجود مظلة وزارية مسئولة عن تنسيق السياسات الاجتماعية . وعن مواءمة البرامج الاجتماعية التي من شأنها تعظيم الوصول إلى نتائج شاملة بدلاً من تشتيت الإنجازات ، كما أن الدعم يقدم لثلاث سنوات يعاد التقييم بعدها ويخرج من لا يستحق وهناك آلية تحقيق مجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية وآلية مراجعة ميدانية كما أنه يربط الخدمات مع الصحة والتعليم ، وتتجلى أهمية هذا البرنامج في أن القبول والرفض بناء على معايير واضحة لا دخل للأخصائي الاجتماعي بها. إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" حتي ابريل 2016 العديد من الانجازات حققها البرنامج منها ميكنة البرنامج وتسجيل الأسر وجار الآن تنفيذه في أفقر 10 محافظات و في أفقر 1046 قرية في هذه المحافظات ، كما أن البرنامج قد تم تنفيذه فى 71 أفقر مركز في ال 10 محافظات الأشد فقراً هى أسيوط وسوهاج والأقصر والجيزة والمنيا وبني سويف و 3 عشوائيات فى القاهرة والبحر الأحمر وقنا وأسوان وتم تسجيل إجمالي عدد 1.188.099 أسرة فقيرة بما يوازي عدد 5.035.938 مواطنا . كما تم إعداد اختبارات الاستحقاق لإجمالي عدد 894.638 أسرة تراكمي منذ شهر إبريل2015 وحتى شهر 31 مارس 2016 ونتج عن تلك الاختبارات استحقاق حوالي 506.502 أسرة مصرية لدعم نقدي شهري يتراوح بين 325 جنيها مصريا حد أدنى وحد أقصى 625 جنيها مصريا، مع الأخذ في الاعتبار أن الصرف يتم شهرياً لمستحقي "كرامة" وربع سنوي لمستحقي "تكافل"، هذا وقد تم رفض 397.572 أسرة نتيجة عدم استحقاقهم بنسبة قبول 56%، وأسباب عدم الاستحقاق متعددة تشمل. تطوير قدرات ومهارات القائمين علي تنفيذ البرنامج وفي إطار سياسة الوزارة لتطوير قدرات الكوادر البشرية والأجهزة الإدارية القائمة على تنفيذ برامج الدعم النقدي، تم تدريب عدد 1250 من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالوحدات الاجتماعية و 2750 باحثا حرا متعاقد والتي يُنفذ بها البرنامج وعددها 589 وحدة اجتماعية وشملت التدريبات مقدمة حول برنامج "تكافل وكرامة" وشروط التسجيل والمسوغات المطلوب تقديمها بالإضافة إلى تدريب الأخصائيات على تسجيل الأسر على استخدام اللوحات الإلكترونية "التابلت" . كما أنه في إطار التعاون مع الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ البرنامج ، تم توقيع وتفعيل بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة القومية للبريد. والهدف من البروتوكولات بشكل عام هو التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، وتفعيل متابعة الخدمات الصحية والتعليمية ومتابعة مشروطية استحقاق الأسر بناءً على مؤشرات تم الاتفاق عليها مع الوزارات الشريكة. وحرصاً على تطبيق مبادئ الحماية الاجتماعية على الأسر الفقيرة، تم التعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة السكان لشمول الأسر المستحقة للدعم النقدي المشروط بخدمات صحية وتموينية متكاملة وادى ذلك لتغطية المستفيدين بتأمين صحى لغير القادرين،كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لاستخراج بطاقات تموينية للأسر المستحقة للدعم النقدي المشروط والتي ليس لديها بطاقات تموينية . شركاء البرنامج شهد البرنامج شراكة مع المجتمع والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى الشركاء الحكوميين كوزارة التربية والتعليم: لمتابعة انتظام أطفال الأسر المستفيدة في المدارس الكائنة في المناطق المستهدفة عن طريق توحيد قواعد البيانات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، والإبلاغ عن حال الانتظام بشكل دوري ، ووزارة الصحة: لإجراء التحقق من انتظام تردد الأسر المستفيدة للوحدات الصحية لمتابعة وضع الأمهات الحوامل وحديثي الولادة ومتابعة نمو الأطفال من الولادة وحتى سن 6 سنوات، وحصولهم على دورات التوعية الصحية اللازمة. وسيتم التنسيق والربط الإلكتروني بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، هذا بالإضافة إلى إضافة جميع الحاصلين على مساعدات دعم نقدي إلى مظلة الرعاية الصحية المجانية . وكذلك القوميسيون الطبي: لاستخراج شهادات موثقة بدرجة الإعاقة للفئات المستهدفة التي تعاني من إعاقة، والإدلاء بعدم قدرتهم على العمل، وذلك كشرط للحصول على معاش "كرامة ". كما تم الشراكة مع وزارة التخطيط: للربط الالكتروني بين كافة الشركاء على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء نظام "السجل الوطني الموحد" (Unified National Registry) لموائمة وتوحيد بيانات المواطنين على سجل واحد مشترك بين كافة الهيئات الحكومية. هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في ميكنة منظومة الدعم النقدي غير المشروط من خلال استخدام بطاقات الأسرة وكذلك وزارة الداخلية: لإجراء التحقق من أرقام الرقم القومي، وللتعاون من أجل استخراج بطاقات الرقم القومي لبعض الأسر وفي الأماكن النائية إذا استدعى الأمر ومع الجوازات للتحقق من السفر/ للعمل فى الخارج ، ووزارة الزراعة للتحقق من ملكية الحيازات الزراعية للأسر المستفيدة وتقدير العائد المادي لهذه الحيازات لاعتبارها في المعادلة الإحصائية لحساب الفقر للأسر "جار الإعداد له". كما استخدمت هيئة البريد كقنوات صرف للمساعدات الشهرية للأسر، وذلك عن طريق التعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والشركة التي تعاقدت معها الوزارة لميكنة منظومة الصرف ،ووزارة المالية : تتيح التمويل اللازم من خلال الموازنة العامة للدولة ومن خلال قرض من البنك الدولى.
