وزيرة التضامن: برنامجا "تكافل"و"كرامة" يدعمان 500 ألف أسرة ويقدمان مساعدات شهرية للمنتظمين فى الدراسة.. مراجعة منظومة المعاشات لوضع التشريعات المناسبة لتطويرها.. ولدينا 168 دارا للمسنين خدماتهم متدنية

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم مراجعة منظومة المعاشات ووضع التشريعات المناسبة لحل إشكالية المعاشات فى مصر، مؤكدة أنه سيتم الاستثمار فى البنية التحتية لما توفره من فرص عمل وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وخصوصًا فى الصعيد.
وأضافت الدكتورة غادة فى كلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى "مصر طريق المستقبل"، أن الحكومة لديها توجه بدعم الفئات والقطاعات المهمة من خلال تحريك أسعار الطاقة وتقديم دعم أكبر للتعليم من خلال استراتيجية موجودة للتعليم العام والفنى والتدريب تم وضعها سابقًا، بجانب تقديم دعم فنى أكبر للصحة وتحسين الخدمات الصحية ومظلة للتامين الصحية.
وشددت الدكتورة غادة على ضرورة ربط قواعد البيانات بين الوزارات وبعضها وداخل الهيئات، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية قامت برفع حجم المساعدات الضمانية للأسر 50%.
وأعلنت أن الوزارة بصدد إطلاق برنامجى "تكافل" و"كرامة"، لمساعدة 500 ألف أسرة وتقدم الدعم لمليونى مستفيد، موضحة أن برنامج "كرامة" يهدف لمساعدة المعاقين وكبار السن من خلال معاش شهرى مناسب ومتزايد مرتبط بالتضخم والظروف الاقتصادية، بينما "تكافل" يستهدف الأسر الفقيرة بدعم نقدى مشروط مرتبط بانتظام أولاد هذه الاسر بالتعليم والتطعيم والرعاية الصحية بشكل دورى، بجانب التزام تلك الأسر بنسبة حضور لا تقل عن 80% لأبنائهم فى المدارس ونجاحهم وانتقالهم للسنوات الأخرى، ومساعدة هذه الأسر للانخراط فى التدريب والتشغيل، لافتة إلى أنه سيتم صرف تلك المساعدات النقدية لهم بشكل ربع سنوى.
وأوضحت الدكتورة غادة أنه سيتم تطوير دور بنك ناصر الاجتماعى للعب دور أكبر فى مسألة التكافل الاجتماعى وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدات المشروعات الجديدة، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى هذه البرامج بالمراكز والقرى الأكثر فقرا، خاصة قرى الصعيد، بجانب تقديم حماية أكبر لأصحاب المعاشات من خلال قانون متوازن للمعاشات وتأمين صحى مناسب وتيسيرات للنقل وهذه برامج جار داستها.
وقالت الوزيرة إن البرنامج القومى للتغذية المدرسية الذى قدمته حكومة "الببلاوى" السابقة، يوفر وجبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية لضمان استمرار الفقراء فى المدرسة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يهدف لتحسين الحالة الصحية والاستيعابية للطلاب من خلال وجبة مدرسية ونظام جيد للتغذية، وخلق منظومة من اللوجستيات وفرص العمل لمقدمين الخدمة فى القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، مضيفة أن الوزارة تهدف لوضع تشريع موحد للتأمينات وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وتقديم قاعدة بيانات للوزارات والجمعيات الأهلية.
ولفتت الدكتورة غادة إلى وجود 168 دارا للمسنين فى مصر تقدم خدمات متدنية بلا معايير وبحاجة لمنظومة جديدة، متعهده بتطويرها ووضع آلية جديدة.
وأكدت أن دور منظمات المجتمع المدنى مهم جدا ومكمل لوزارة التضامن، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تقديم تشريع جديد للجمعيات الأهلية ليمكنها من القيام بدورها بشكل شفاف ومحترم، وجار الحوار على مجموعة من المسودات بشأن هذا القانون.
وأضافت الدكتورة غادة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية، لحماية "أطفال الشوارع" الذين يعيشون بلا مأوى، لافتة إلى أن تواجدهم بدأ يتزايد بعد الثورة وبدأوا فى الانضمام لأنشطة سياسية وإجرامية وضعتهم فى خطر أكبر من مجرد تواجدهم فى الشارع.
موضوعات متعلقة
غدا.. وزيرة التضامن تشارك فى المؤتمر الاقتصادى للرئيس