والى: "العدالة الإجتماعية" تتطلب التنسيق بين الوزارات

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن مفهوم العدالة الإجتماعية هو التعريف الأشمل للحماية الإجتماعية بمعنى أن كل مواطن يحق له أن يشعر أن هناك دولة ترعاه مرتبطة بوقت وهدف محددين وهى ليست مرتبطة بالفقراء فقط، ولا يعنى التواكل على الدولة.
وأوضحت خلال كلمتها بمؤتمر مصر طريق المستقبل، أن العدالة الإجتماعية والنمو الإقتصادى يؤثر كل منهما فى الأخر ويتم التكامل بينهم، وقالت أن اتساع الفجوة بين الأفراد كان أحد أسباب ثورة 25 يناير نتيجة افتقاد الأفراد للشعور بالعدالة، مؤكدة على ضرورة ايجاد علاقة قائمة على المصارحة والإحنرام المتبادل بين الدولة والأفراد.
وأكدت الوزيرة ان تحقيق العدالة يحتاج إلى التنسيق بين الوزرارات المختلفة وبحث والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى استهداف الفئات الأكثر فقراً، مشيرة إلى أن الصعيد ووالريف يوجد به أفراد أكثر فقراً من العشوائيات نظراً بوجوده منذ فترات طويلة.
وأشارت أن الوزراة تستهدف الفقراء ببرامج محددة لفترات محددة عن طريق قواعد بيانات مستحدثة ومدققة عن طريق دعم التعليم والتدريب ودعم الصحة ومراجعة المساعدات الضمانية بالإضافة إلى مراجعة منظومة المعاشات والاستثمار فى البنية التحتية واتاحة سلع تموينية بأسعار أقل.
وأضافت أن الوزراة بصدد إطلاق برنامجين لتمويل 500 ألف أسرة ل 2 مليون مستفسد، الأول برنامج تكافل الذى يقدم دعم نقدى ربع سنوى مشروط للاسر الفقير بذهاب الاطفال للمدارس ونجاحهم والحصول على الرعاية الصحية، أما الثانى برنامج كرامة يخدم المواطنين فوق سن 65 سنة والمعاقين بدعم نقدى شهرى غير مشروط، مشيرة إلى وجود آلية للمراجعة والمتابعة.
وتابعت والي، أن الوزارة تدرس توفير وجبة لطلبة المرحلة الإبتدائية والإعدادية بهدف تحسين الحالة الصحية للأطفال وتشجيعهم على الاستمرار فى الدراسة مما يساعد على خلق فرص عمل والقضاء على ظاهرة استغلال أطفال الشوارع فى السياسة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة,
وأشارت إلى دور المجتمع المدنى وضرورة نشر ثقافة الإشراف والرقابة والمحاسبة عن طريق قانون للجمعيات الأهلية ليمكنها من القيام بدورها واستغلال مواردها، مشيرة إلى تكوين لجنة خماسية لوضع مسودة للقانون لعرضها على مجلس الشعب.