والى: كفالة 510 آلاف أسرة فقيرة

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى, إن مبدأ العدالة الاجتماعية, هو التعبير الأشمل الذى يحتوى فى جنباته على مبدأ الحماية الاجتماعية, التى يجب أن تقدمها الدولة لكل المواطنين دون تفرقة, موضحة أن مفهوم الحماية الاجتماعية يقوم على ضرورة أن يشعر كل مواطن فى مصر بأن هناك دولة قوية قادرة على حمايته ورعايته عندما يريد ذلك, إلى جانب تطبيق القانون.
وأضافت والى أن التنمية يجب أن تحدث وفق خطط مدروسة يتوفر لها البيئة المناسبة والمناخ المواتى لذلك, والتى ستعمل بدورها على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر "مصر.. طريق المستقبل" الذى يُعقد بأحد الفنادق الكُبرى بمدينة نصر, تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي, والذى حيث يجمع طيفا واسعا من الوزراء والمسئولين الحكوميين, ونخبة من الخبراء فى مجالات الاقتصاد والسياحة وقطاع الأعمال.
وِأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن تطبيق القوانين أهم من مجرد وجودها, معتبرة أن الحماية الاجتماعية حق للجميع, كما دعت إلى ضرورة إحداث نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات, إذ كان اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وانعدام العدالة الاجتماعية أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير, برغم أن الفقر كان فى تناقص والبطالة كذلك, إلا أن غياب الشعور بالعدالة الاجتماعية كان العامل الحاسم فى قيام الثورة.
ودعت والى إلى ضرورة وجود علاقة بين الدولة والمواطن تقوم على المصارحة والاحترام المتبادل, ملمحة إلى أن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية يقع على عاتق الدولة, ومن هذا المنطلق تقدم الدولة الدعم لعدة قطاعات منها الطاقة والتعليم والصحة, موضحة أن المشكلة ليست فى حجم هذا الدعم المُقدم, وإنما للفئة التى يتوجه إليها, وما إذا كان هذا الدعم يصل بالفعل إلى مستحقيه أم لا.
وأوضحت والى أن الفقر فى مصر ذات طابع جغرافى, إذ يتمركز فى الصعيد والمناطق الريفية, لكنه يظل أكثر قسوة كلما اتجهنا إلى الجنوب باتجاه قرى الصعيد, إلا أن إمكانية الخروج من نطاق الفقر تظل قائمة من خلال العمل الجاد.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تستهداف الفقراء من خلال ببرامج وأهداف معينة, بناء على لقواعد بيانات محدثة وموثقة, قائلة: "مصر بها العديد من قواعد البيانات كغيرها من الدول, إلا أن المشكلة فى قواعد بياناتنا أنها ليست مرتبطة ببعضها البعض, سواء على مستوى وزارة التضامن أو على مستوى الحكومة ككل".
واعتبرت وزيرة التضامن الإجتماعى أن مبدأ الحماية الاجتماعية يُلزم الدولة بتقديم الدعم لفئات معينة, كدعم القطاع الصحى عبر تحسين الخدمات الصحية ووجود مظلة للتأمين الصحى, ومراجعة منظومة المعاشات وحل المشكلات العالقة بها, وإتاحة سلع تموينية للفقراء بسعر مخفض.
وعلى صعيد العمل الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار مبدأ الحماية الاجتماعية, أعلنت والى أن الوزارة بصدد إطلاق برنامجى "كرامة" و"تكافل", إذ يستهدف البرنامج الأول "كرامة" توجيه الدعم النقدى إلى 510 آلاف أسرة بواقع 2 مليون مواطن, من سن 65 سنة فأكثر وللمعاقين بالإعاقة التى تمنعهم عن العمل, فى حين يستهدف البرنامج الثانى "تكافل" الأسر المتعثرة, من خلال تقديم دعم نقدى مشروط بوجود أفراد بالأسرة التى ستتلقى الدعم, بالإضافة إلى مراجعة المستفيدين بشكل دورى, على أن يلعب بنك ناصر للتكافل الاجتماعى دوراً بارزاً فى هذه المهمة.
واعتبرت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك فئات أولى بالرعاية الاجتماعية, منها النشء, حيث يتعين على المعنيين تطوير منظومة التعليم, مؤكدة أن هناك برنامجا كبيرا تعكف حالياً على دراسته, وهو برنامج قومى للتنمية المدرسية, يعتمد على تعميم نظام الوجبة المدرسية وتحفيز الأطفال على الذهاب للمدارس, والحد من من نسبة التسرب المدرسى, مضيفة أن هذه الخطوة من شأنها توفير فرص عمل كثيرة.