تدرس اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 ، آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حاليا ، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها عدة وزارات في اطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حاليا وهي استهداف الفئات الاكثر احتياجا. وتعد اللجنة الوزارية لشبكات الامان الاجتماعي لجنة مصغرة تعمل تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ، حيث تضم وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية الادارية وامين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأن من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع اعضاء اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي ، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي يركز علي الفئات الأولي بالرعاية حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو 2 الي 3 ملايين اسرة الاكثر احتياجا بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي. وأكد أن النظام الجديد يأتي في اطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بما يتماشي مع مبادئ العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ظل استقرار الاقتصاد الكلى. وقال إن الانفاق الاجتماعى للموازنة العامة ظل يرتفع فى السنوات العشر الأخيرة، دون أن يكون مردوده على معدلات الفقر على النحو المنشود حيث ظلت معدلات الفقر في الارتفاع عاما بعد اخر حتي وصلت لنحو 25% من تعداد المجتمع في اخر احصاء ، الي جانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار إلي أنه في ظل هذه الحقائق فان استمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خيارا، ليس فقط لعدم استدامتها ماليا ولكن لأنها غير كفء، حيث أثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة، كما انها غير فعالة حيث لا تصل لجميع الفقراء، كما يتسرب جزء كبير منها إلى الفئات غير المستحقة. وقال إن التوصية المشتركة لكل الدراسات التي تم اجراءها خلال العشر سنوات الماضية كانت إعادة النظر فى منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق عليها من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومساندتها بالقدر اللائق الذى يضمن لها مستوى كريم من المعيشة. الأمر الذى يعنى أن نتحول من استهداف البرامج أو السلع إلى استهداف الأسر الأولى بالرعاية. وأضاف أن برنامج الدعم النقدي يستهدف الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقراً لإمدادهم بمساعدات نقدية، تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية. وحول النظام الجديد للدعم النقدي اشارت الدكتورة شرين الشواربي مساعد وزير المالية إلي أن فريق العمل بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية يعكف حاليا علي وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد من هي الاسر المستفيدة وسبل الوصول لها وقيمة المبالغ المالية التى سيتم تحويلها لهم وتحديد المناطق التي سنبدأ بها مع تحديد آليات وإستراتيجية الخروج من البرنامج، بعد تحسن الوضع المالي للأسر المستفيدة وخروجهم من دائرة الفقر، كما ندرس تجارب الدول الاخري التي طبقت مثل هذه البرامج للدعم النقدي للتعرف علي المشكلات التي قد نواجهها في مصر لتجنبها. وحول اهم تلك المشكلات قالت إن هناك مشكلات خاصة بالمستحقين تتمثل في انفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل في إيجاد حافز سلبي لدى بعض المستفيدين للاستمرار فى الاستفادة بمزايا البرنامج رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الابنة أو سفر عائل لأسرة للعمل بالخارج بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية. وأوضحت أن النظام الجديد سيعتمد علي عدد من قواعد المعلومات لتحديد الاسر المستهدفة مثل خريطة الفقر التي تم وضعها عام 2004/2005 ثم حدثت في عام 2010/2011، الي جانب مسح ميزانية الأسرة لعام 2012/2013، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى حيث تضم 1.4 مليون أسرة ، والأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها مليوني أسرة، والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلي جانب الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التى تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعي، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تضم عددا كبيرا من الاسر مثل بنك الطعام، مصر الخير، الأورمان، رسالة، حيث يجري الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها في النظام الجديد. وبالنسبة لآليات تحديد الاسر المستحقة للدعم النقدي أشارت إلي دراسة عدد من الاليات لتحديد الفئات الأكثر فقراً الاولي القيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة، اما في المدن فندرس الاعتماد علي دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم في برامج الاستهداف وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفوني مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميا سيتم الاعلان عنها او التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقا في معظم دول العالم. وقالت إنه لتجنب البيروقراطية فسوف يتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومي كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، علي ان يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية. وحول مدة تنفيذ البرنامج أشارت إلي أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيا علي مدي 3 او 4 سنوات حتي يغطي جميع انحاء مصر، وندرس حاليا بدء البرنامج في ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية في الجمهورية.
