تدرس اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء, آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حاليا. واجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها عدة وزارات في اطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حاليا وهي استهداف الفئات الاكثر احتياجا. وتعد اللجنة الوزارية لشبكات الامان الاجتماعي لجنة مصغرة تعمل تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية, حيث تضم وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية الادارية وامين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأن من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع اعضاء اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي, دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي يركز علي الفئات الأولي بالرعاية حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو من2 الي3 ملايين اسرة الاكثر احتياجا بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي. وأكد أن النظام الجديد يأتي في اطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بما يتماشي مع مبادئ العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل استقرار الاقتصاد الكلي. وقال إن الانفاق الاجتماعي للموازنة العامة ظل يرتفع في السنوات العشر الأخيرة, دون أن يكون مردوده علي معدلات الفقر علي النحو المنشود حيث ظلت معدلات الفقر في الارتفاع عاما بعد اخر حتي وصلت لنحو25% من تعداد المجتمع في آخر احصاء, الي جانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار إلي أنه في ظل هذه الحقائق فان استمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خيارا, ليس فقط لعدم استدامتها ماليا ولكن لأنها غير كفء, حيث اثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة, كما انها غير فعالة, حيث لا تصل لجميع الفقراء, كما يتسرب جزء كبير منها إلي الفئات غير المستحقة. وقال إن التوصية المشتركة لكل الدراسات التي تم اجراؤها خلال العشر سنوات الماضية كانت إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق عليها من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية ومساندتها بالقدر اللائق الذي يضمن لها مستوي كريما من المعيشة. الأمر الذي يعني أن نتحول من استهداف البرامج أو السلع إلي استهداف الأسر الأولي بالرعاية. وأضاف أن برنامج الدعم النقدي يستهدف الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقرا لإمدادهم بمساعدات نقدية, تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية. وحول النظام الجديد للدعم النقدي اشارت الدكتورة شرين الشواربي مساعد وزير المالية إلي أن فريق العمل بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية يعكف حاليا علي وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد من هي الاسر المستفيدة وسبل الوصول لها وقيمة المبالغ المالية التي سيتم تحويلها لهم وتحديد المناطق التي سنبدأ بها مع تحديد آليات وإستراتيجية الخروج من البرنامج, بعد تحسن الوضع المالي للاسر المستفيدة وخروجهم من دائرة الفقر, كما ندرس تجارب الدول الاخري التي طبقت مثل هذه البرامج للدعم النقدي للتعرف علي المشكلات التي قد نواجهها في مصر لتجنبها. وحول اهم تلك المشكلات قالت إن هناك مشكلات خاصة بالمستحقين تتمثل في انفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج, بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل في إيجاد حافز سلبي لدي بعض المستفيدين للاستمرار في الاستفادة بمزايا البرنامج رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الابنة أو سفر عائل الاسرة للعمل بالخارج بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية. وأوضحت أن النظام الجديد سيعتمد علي عدد من قواعد المعلومات لتحديد الاسر المستهدفة مثل خريطة الفقر التي تم وضعها عام2005/2004 ثم حدثت في عام2011/2010, الي جانب مسح ميزانية الأسرة لعام2013/2012, بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي حيث تضم1.4 مليون أسرة, والأسر الأولي بالرعاية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها مليونيا أسرة, والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية, إلي جانب الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعي, والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تضم عددا كبيرا من الاسر مثل بنك الطعام, مصر الخير, الأورمان, رسالة, حيث يجري الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها في النظام الجديد. وبالنسبة لآليات تحديد الاسر المستحقة للدعم النقدي أشارت إلي دراسة عدد من الاليات لتحديد الفئات الأكثر فقرا الاولي والقيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين, وهذه الطريقة تصلح للتطبيق علي مستوي القري الصغيرة, اما في المدن فندرس الاعتماد علي دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم في برامج الاستهداف وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفوني مختصر يعمل لمدة24 ساعة يوميا سيتم الاعلان عنها او التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقا في معظم دول العالم. وقالت إنه لتجنب البيروقراطية فسوف يتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومي كوثيقة للانتفاع بالبرنامج, علي ان يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية. وحول مدة تنفيذ البرنامج أشارت إلي أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيا علي مدي3 او4 سنوات حتي يغطي جميع انحاء مصر, وندرس حاليا بدء البرنامج في ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية في الجمهورية.
