نواب يطالبون بلجنة تقصي حقائق حول أموال المعاشات

طالب عدد من نواب البرلمان، د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أموال التأمينات والمعاشات.. جاء ذلك خلال جلسة أمس لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حول استثمار أموال التأمينات بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.. وقال النائب عبد المنعم العليمي، إنه تقدم بطلب إحاطة لمعرفة أين ذهبت أموال التأمينات والمعاشات، لأن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها ولا يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات الذين يعانون مر المعاناة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وانه لا أحد يعرف عنها شيئا منذ 3 سنوات.
وأضاف النائب محمد المسعود، إن أموال التأمينات تجاوزت 630 مليار جنيه موزعة بين بنك الاستثمار القومي واستثمارات مباشرة أكثر من 160 مليارا وما يقرب من 360 مليارا صكوكا بالخزانة العامة.. مضيفا أن الحكومة تضع أيديها علي غالبية أموال التأمينات، وليس من المنطق أن تضع يدها عليها لتضارب بها في البورصة لأنها تخسر، ونعلم أن عجز الموازنة العامة ومنذ عام 2012 بمعدل 14 مليار جنيه سنويا، فهناك أكثر من 5 ملايين من أصحاب المعاشات، وأكثر من 17 مليونا من المؤمن عليهم وظروفهم صعبة في ظل ارتفاع الاسعار والتضخم ، وأطالب المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أموال التأمينات والمعاشات»‬.
وقالت عبير الخولي: عايزين نعرف فلوس المعاشات والتأمينات هتستثمرها الوزارة إزاي وفي إيه، حتي نضمن الاستفادة بشكل أكبر في هذه المنظومة، ويجب أن تدخل فيها المرأة المعيلة والشباب الذين لا يجدون فرصة عمل ».
وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تعهدت في برنامجها الذي وافق عليه البرلمان بالالتزام بفض التشابكات المالية بين المؤسسات، وبناء علي ذلك تم فض التشابكات المالية بشأن بعض أموال التأمينات منذ 3 يونيه الماضي.
وتابعت: »‬المؤسسات الصحفية مديونياتها كبيرة وتمر بأزمة كبيرة، وننتظر تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والأصول الخاصة بالمؤسسات الصحفية تم حصرها وتبين أنها ليست مملوكة للمؤسسات ورد عليها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: »‬أصول المؤسسات الصحفية القومية يمتلكها مجلس النواب وليس المجلس الأعلي للصحافة».وأضافت الوزيرة: »‬انتهينا من جدولة 142 مليار جنيه من أموال التأمينات علي 3 سنوات، وجار جدولة 56 مليار جنيه أخري».
وأوضحت الوزيرة أن زيادة المعاشات المتدنية مرتبطة بتحسين المنظومة وتغيير قانون التأمينات الحالي، وليس بالاستثمارات، فالقانون الجديد يربط المعاش بالأجر الأساسي، ولابد من توافق نصوصه مع النصوص الدستورية».
كما أكدت والي، ان برنامج تكافل وكرامة جزء من برنامج الرئيس لحماية الفقراء بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية. وقالت خلال الجلسة، للرد علي طلبات الاحاطة الموجهة للوزارة بشأن سياساتها في تطبيق برنامج تكافل وكرامة، »‬أنا مستعدة ابوس راس اي حد في البلد دي يساء إليه من موظفين التضامن بقصد أو بدون قصد».. وأضافت الوزيرة أن الدعم النقدي المخصص ضمن الموازنة كان 5 مليارات ونصف المليار وأصبح في موازنة 2016، 11 مليارا و800 مليون جنيه يتم صرفها من خلال برنامجين وهما الضمان الاجتماعي وبرنامج قانون حماية تكافل وكرامة.. وأشاد عدد من النواب بأداء الوزيرة، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول برنامج »‬تكافل وكرامة»، مطالبين إياها بمراجعة المستفيدين من البرنامج ليصل الدعم لمستحقيه.