وزيرة التضامن تنفي ضياع أموال التأمينات في "البورصة"

ناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، طلبات إحاطة موجهة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بشأن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها.
ونفت الوزيرة ما تردد عن ضياع أموال التأمينات بالبورصة المصرية، موضحة أن أموال الصناديق أقل من نصف فى المائة تم استثماره فى البورصة.
كما شهدت الجلسة خلافًا بين الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، عندما أكدت الوزيرة أن أموال وممتلكات المؤسسات الصحفية ملكًا للمجلس الأعلى للصحافة فى إشارة أن هذه المؤسسات تمر بأزمة شديدة وكبيرة، وأكد رئيس البرلمان أن هذه الممتلكات مملوكة لمجلس النواب وليست المجلس الأعلى للصحافة.
فيما أكدت غادة والي وزيرة التضامن أن أموال التأمينات متغيرة لتغير أعداد المحالين للمعاش، كما أكدت أن المعاشات زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه و810 ملايين جنيه عام 2016، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضة، وهذا أمر طبيعى، مشيرة إلى أن 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش اليوم، وتم عمل تحسينات بالمعاشات استفاد منه 3 ملايين مستفيد، وأن البرلمان وافق العام الماضى على أكبر زياده فى تاريخ أصحاب المعاشات حتى بلغ إجمالى المعاشات 682 مليارًا 566 مليار جنيه كل أموال المعاشات، بلغت فيها الصكوك طرف الخزانة العامة للدولة 324 و147 مليون جنيه بما يمثل 47،5% من إجمالى المعاشات معفاة من الضرائب والدمغات.
ومن جانبه أكد النائب عبدالمنعم العليمى الاستيلاء على أموال التأمينات من الحكومات السابقة، وطالب عرض طلب الإحاطة ورد الوزيرة على اللجنة المختصة لكشف الحقائق أصحاب المعاشات فى هذا الوقت محتاجين وقفة الشعب المصرى ومجلس النواب.
وقال النائب معتز الشاذلى، عضو مجلس النواب: "لم أتحدث داخل القاعة منذ عام وذلك يعنى أن معنى حديثى اليوم أن هناك حدثا جلل".
وأضاف، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، الغلابة خط أحمر، مطالبًا بتوسيع برنامج تكافل وكرامة.
وطالب بتشكيل لجنة لحصر كل الأراضى والأصول التابعة لوزارة التضامن والصحة بالمحافظات والقرى، ويتم طرحها للبيع، لافتًا إلى أنه لدينا أصول يمكن استغلالها لتوسيع برنامج تكافل وكرامة.
كما تضمنت قائمة طلبات الإحاطة لوزير التضامن 9 وسؤالان عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين، و19 طلب إحاطة وسؤال عن إجرءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة، من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات جديدة، ومناطق أخرى على مستوى الجمهورية، و4 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات اعتداءات مسئولى هذه الدور على الأطفال الأيتام الملحقين بها، و5 طلبات إحاطة حول انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ودور الوزارة فيها، وطلب عن عدم رقابة المسابقات التىى تسيء للمجتمع المصرى فى أجهزة الإعلان وسؤالان فى ذلت الموضوع.