وزيرة التضامن تنفى ضياع أموال التأمينات بالبورصة

ناقش مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال طلبات إحاطة موجهة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بشأن إجراءات الوزارة لاستثمار اموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها.
ونفت الوزيرة ماتردد عن ضياع أموال التأمينات بالبورصة المصرية، فأموال الصناديق أقل من نصف فى المائة تمت استثمارها فى البورصة.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن أموال المؤسسات الصحفية مملوكة لمجلس النواب وذلك وفقا للدستور، وليست ملكا للمجلس الأعلى للصحافة.
جاء ذلك ردا على ما أثارته الدكتوره غادة والى وزيرة التضامن عندما أكدت أن أموال وممتلكات المؤسسات الصحفية ملك للمجلس الأعلى للصحافة فى إشارة أن هذه المؤسسات تمر بأزمة شديدة وكبيرة.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن أن أموال التأمينات متغيرة لتغير أعداد المحالين للمعاش، كما أكدت أن المعاشات زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه و810 ملايين جنيه عام 2016 ، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضة وهذا أمر طبيعى ، مشيرة إلى أن 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش اليوم وتم عمل تحسينات بالمعاشات إستفاد منها 3 ملايين مستفيد وأن البرلمان وافق العام الماضى على أكبر زيادة فى تاريخ أصحاب المعاشات حتى بلغ إجمالى المعاشات 682 مليارا بعد أن كانت 566 مليار جنيه كل أموال المعاشات. بلغت فيها الصكوك طرف الخزانة العامة للدولة 147 .324 مليون جنيه بما يمثل 47,5 % من إجمالى المعاشات معفاة من الضرائب والدمغات
ومن جانبه اكد النائب عبدالمنعم العليمى على الاستيلاء على أموال التأمينات من الحكومات السابقة أطلب عرض وطلب الإحاطة ورد الوزيرة على اللجنة المختصة لكشف الحقائق، وقال إن أصحاب المعاشات فى هذا الوقت محتاجون وقفة الشعب المصرى ومجلس النواب .
وقال النائب معتز الشاذلي، عضو مجلس النواب، » لم اتحدث داخل القاعة منذ عام وذلك يعنى ان معنى حديثى اليوم ان هناك حدثا جللا »
واضاف ، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الغلابة خط احمر ، مطالبا بتوسيع برنامج تكافل وكرامة.
وطالب بتشكيل لجنة لحصر كافة الاراضى والاصول التابعة لوزارة التضامن والصحة بالمحافظات والقري،، ويتم طرحها للبيع، لافتا الى انه لدينا أصول يمكن استغلالها لتوسيع برنامج تكافل وكرامة
وعلى جانب آخر أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، بأنه سيتم الانتهاء من التعداد السكانى الذى يجريه الجهاز حاليا خلال شهرين.
واوضح الجندى خلال الجلسة العامة امس ، لمجلس النواب، برئاسة على عبد العال، أن هذا التعداد السكانى يعد الرابع عشر فى تاريخ مصر.
ولفت إلى أنه أول تعداد الكترونى يتم اجراؤه تحت شعار »تعدادنا يرسم مستقبلنا« لافتا إلى أنه يتميز بجودة البيانات وسيسهم فى قدرة الحكومة على مواجهة المشكلات كما يسهم فى رسم السياسات ليحقق افضل استفادة من الموارد.
وأشار إلى أن هذا التعداد يعد أول تعداد يتم انجازه فى مدة قصيرة، مشيرا إلى ان التعداد الأخير تم الانتهاء منه فى 18 شهرا.
وأوضح ان العمل الان فى المرحلة الاولى الخاصة بحصر المبانى والمنشآت، وبقية المراحل جار العمل بها