قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن ما يتردد حول ضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية غير صحيح، مضيفة أن البورصة المصرية من أفضل أماكن الاستثمار. جاءت تصريحات والي - في معرض ردها على طلبات إحاطة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين بشأن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها. وأوضحت والي، أن الوزارة عملت وفقا للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي على تحسين المعاشات ل 3 ملايين مستفيد بواقع 17 مليار جنيه كزيادة تراكمية. وتابعت والي أنه في عام 2010 كان هناك 138 ألف مؤمن عليهم ويحصلون على 700ر45 مليار جنيه، وتم الوصول في عام 2016- 2017 إلى 810ر137 مليار جنيه. وتابعت والي، أن هناك معاشات منخفضة بالفعل، وتسعى الوزارة لزيادتها ليستفيد منها 400ر9 مليون صاحب معاش. وحول فرص استثمار أموال المعاشات في شهادات الاستثمار، لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار، وبالتالي لا تمثل هذه الشهادات مجالا لاستثمار أموال المعاشات. وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب - إن الوزارة تنحاز للفقراء في صعيد مصر لأنهم يمثلون النسبة الأكبر بين مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن خطة الوزارة تبدأ بالقرى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى أكثر من 50%. وأضافت والي، أن برنامج الحماية الاجتماعية لا يعني إعطاء كل المواطنين نفس القيمة المالية، ولكن يتم مراعاة الفقراء والمواطنين الأكثر احتياجا. وحول وجود شكاوى من تعرض أصحاب المعاشات لإساءات من جانب بعض الموظفين، قالت والي إنها تتقدم باعتذار لمن تم الإساءة لهم من جانب أي موظف، لافتة في الوقت نفسه إلى أن برنامج تكافل وكرامة يسلم المعاشات من خلال مكاتب البريد، لكن الوزارة تعمل حاليا على توفير المزيد من ماكينات الصرف الآلي لتسهيل حصول المواطنين على المعاشات. وقالت والي إن الحكومة تعمل حاليًا على جدولة أموال التأمينات والمعاشات، وتسعى للانتهاء من الجدولة خلال العام الجارى، مشيرة إلى أن أموال التأمينات والمعاشات يتم استثمارها بشكل آمن في شكل سندات وأذون خزانة مستخدمة، وتحقق عائداً سنوياً بنسبة 14%، كما أن هناك ودائع فى البنوك بقيمة 18 مليون جنيه بفائدة 13%، وشهادات استثمار فى قناة السويس بقيمة 15 مليون جنيه. وأضافت الوزيرة أن هناك أسهم للتأمينات فى الشركات طويلة الأجل قيمتها 6 مليارات و400 مليون جنيه، وتساهم التأمينات فى بعض الشركات، منها البتروكيماويات وشركة حلوان للأسمدة، وشركة مدينة نصر للإسكان وشركة مصر الجديدة للإسكان، وتدر هذه الاستثمارات عائدًا كبيرًا على أموال التأمينات والمعاشات. ونفت وزيرة التضامن ما تردد حول المضاربة بأموال التأمينات فى البورصة المصرية، مؤكدة أن القيمة الإجمالية للأموال المستثمرة فى البورصة نحو 3 مليارات و4 ملايين جنيه، والبورصة المصرية أفضل أنواع الاستثمارات، وأن الأموال التى يتم الاحتفاظ بها فى البنوك فى شكل ودائع لتكون هناك سيولة دائمة لسداد ديون المعاشات . وتابعت أن إجمالي الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة يبلغ مليونا و 209 آلاف أسرة تضم حوالي 5.5 مليون مواطن. وأضافت أن 90 % من القروض تحصل عليها المرأة، فيما يحصل الذكور على قروض بنسبة 9.5 % ، وهناك 93% من الأسر مستفيدة سواء إناث وذكور من برنامج تكافل، و7% من الأسر تستفيد من برنامج كرامة، وحوالي 82% من ذوي الإعاقة، كما أن هناك 7200 باحث ميداني لدى الوزارة. وأوضحت أن الدعم النقدي الذي قدمته الوزارة العام الماضى من خلال برنامج تكافل وكرامة حوالي 5.5 مليار جنيه، منها 4 مليارات و885 مليونا لبرنامج تكافل، مشيرة إلى أنه تمت مضاعفتها لتصبح 11 مليار جنيه العام الحالي.
