مجلس النواب يعيد "زيادة المعاشات" للجنة مختصة بعد مطالبة الأعضاء برفعها إلى 15%

قرر مجلس النواب فى جلسته المسائية اليوم الثلاثاء إعادة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10 % إلى اللجنة المختصة لدراسة الزيادات التى طالب بها النواب بعد رفضهم نسبة ال 10 % و مطالبتهم رفعها ل 15 % و التى يبدأ تفعيلها الشهر الجاري.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على القانون إلا أن مطالبات النواب بزيادتها دفعت المجلس إلى إحالة القانون للجنة لتدرسه بمشاركة الحكومة وقرر المجلس عقد جلسة استثنائية اليوم الأربعاء لمناقشة ما سستوصل إليه اللجنة والحكومة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب هجوما حادا من أعضاء البرلمان على وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى أثناء مناقشة الزيادة السنوية للمعاشات التى أقرتها الحكومة بنسبة 10%، وطالب النواب بضروة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة مصير أموال التأمينات.
ووافق المجلس على طلب وزيرة التضامن أن تبدأ الزيادة من شهر يوليو بدلا من 1 يونيو.
حيث طالب النائب أسامة شرشر بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة مصير أموال التامينات، واتهم شرشر وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بتبديد أموال التامينات التى تقدر ب650 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات 10 ملايين مواطن يعولون 40 مليون مواطن ويحصلون على معاش لايزيد على 300 جنيه.
كما اتهم النائب موظفين بهيئة التأمينات بتبديد ما يقرب من 100 مليار جنيه من أموال التأمينات ولم تتم محاسبتهم.
و اعترضت "غادة والى" على اتهامها بتبديد أموال التأمينات مطالبة رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بحذف كملة تبديد من المضبطة وهو ما تم الموافقة عليه.
وعلق "عبد العال" على حديث النائب أسامة شرشر قائلا: فى بعض الأحيان يكون النقد جارحا ولكن يجب ألا ندخل فى الأمور المتعلقة بالجنح مثل الاتهام بالسرقة وغيرها.
وقال النائب مصطفى الجندى إن احترام آدمية البشر تبدأ من طفولتهم، و حتى وصولهم لسن الكبر،مضيفا :" أصحاب المعشات كانوا معنا فى ميدان التحرير ويقولون إن فلوسنا قد سرقت".
وطالب الجندى بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث مصير أموال التأمينات، ومدى فعاليتها فى دعم أصحابها، متابعا :" نريد أن نعرف فلوس التأمينات أين ذهبت ".
وهاجم النائب هيثم الحريرى، الحكومة مؤكدا أن صندوق المعاشات بلا أى رؤية ومش داخل الخدمة، مطالبا بضرورة تطبيق حد أدنى للمعاشات، فيما اتهم النائب أسامة شرشر، وزيرة التضامن، بتبديد أموال المعاشات.
و قالت النائبة عبير تقبية إن برنامج تكافل و كرامة الذى أطلقته الوازرة لا يمثل أى كرامة للمواطن.
وأضافت متساءلة: " مين يقدر يفتح بيته ب 500 جنيه، للأسف الوزيرة لا علم لها بأى شىء فى القرى و الميادين وغير مؤهلة لتولى وزارة التضامن المعنية بأضعف فئة فى مصر ".
وقرر رئيس المجلس حذف كلمة "غير مؤهلة " من المضبطة.
وقال النائب علاء عبد المنعم إن وزيرة التضامن أعلنت أن مجموع أموال التأمينات 55 مليار جنيه و معلوماتى البرلمانية السابقة تؤكد أنها تجاوزت 400 مليار جنيه.
وأضاف: ما هو قدر المبالغ المستحقة لتتأمينات منذ نشأتها و حتى اليوم و ما مصير الأرصدة السابقة.
وعلقت غادة والى وزيرة التضامن قائلة إن إجمالى أموال التأمينات والمعاشات 634 مليار جنيه موزعة كالأتى منها 55 مليارا وديعه ببنك الاستثمار الوطني و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة بالإضافه الي مبلغ 162 مليار جنيه مديونيه لدي الخزانه العامه للدوله و 298 مليار جنيه صكوك بالخزانه العامة للدولة.
وأضافت غادة أن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة السنوية التى ستصل إلى 10% كما أنه للمرة الأولى يتم وضع حد أدنى للزيادة قيمته 75جنيها وأنه أيضا للمرة الأولى يتم الالتزام بالدستور بوضع حد أدنى مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تزيد الزيادة السنوية أكثر من 10% ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أى زيادة.
وكشفت عن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الايام المقبلة و الذى سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى مؤكدة أنه سيتم عمل جلسات استماع عليه قريبا.
وتابعت: الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات والوزارة اكتشفت أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون اقل من 500 جنيه بلغ عددهم مليون و500 ألف مواطن وأن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيها سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن.
وطالبت غادة بتعديل قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% في عدد من المواد ليكون المعاش مستحق بشهر يوليو بدلا من 1/ 7 التي كانت موجودة بنص القانون وقت إصداره جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمجلس النواب لمناقشة قانون زيادة.
قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن فوائد المديونية للمعاشات التي تتكلفها الدولة 30 مليار جنيه وأن التزامات الموازنة في زيادة المعاشات في العام المالي الحالي تبلغ 75 مليار جنيه بما يعني ان الدولة والموازنة العامة لها تتحمل للمعاشات 105 مليار جنيه.
و أضاف معيط ردا على مطالبات النواب بزيادة المعاشات 15 % ، أن أى زيادة فى المعاشات عن نسبة ال10% لن تستطيع الدولة توفيرها ، و أن صناديق التأمينات ستعجز عن تدبيرها فهى ليست موجودة بالمرةو هو ما قابله النواب بالغضب معترضين على حديث "معيط".
واضطر الدكتور على عبدالعال للتهديد برفع الجلسة فى حال استمرار النواب فى اعتراضهم قائلا: بهذا الشكل لن نستطيع أن نستكمل الجلسة وتلك الطريقة لا يمكن أن تستمر.. الشباب رافضنا ورافضين كل كلمة وأصحاب المعاشات هم من وقفوا معنا وهم أصحاب الفضل وهم أكبر شريحة تحت خط الفقر فى مصر.