"محاكمة شعبية".. طريقة جديدة في مواجهة الفساد من خلال الشعب.. عقدها اتحاد أصحاب المعاشات بقيادة البدري فرغلي. مكان المحاكمة مقر الاتحاد بحزب التجمع.. ممثل الادعاء البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات.. المتهمون د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ومحمد معيط مساعد أول وزير المالية. وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي.. والتهمة الإضرار بأموال التأمينات وإهدار حقوق أصحاب المعاشات.. وهيئة المحكمة نواب الشعب "البرلمان" أسامة شرشر. ونشوي الديب. وهيثم الحريري. وأحمد فرغل. استمعت هيئة المحكمة إلي ممثل الادعاء البدري فرغلي الذي أكد أن أصحاب المعاشات لا يحمّلون موازنة الدولة أي مليم وأموالهم لدي الحكومة 612 مليار جنيه نضعها دون فوائد. موجهاً كلامه للوزيرة غادة والي: "يا ست" أصحاب المعاشات في كل ربوع مصر لا يجدون قوت يومهم.. يوجد 9 ملايين صاحب معاش في مصر. 5 ملايين منهم يحصلون علي أقل من 500 جنيه.. فهل هذه الجنيهات تكفي أسرة في ظل هذه الظروف الصعبة؟! أضاف أن المسئولين باعوا أسهم التأمينات في شركة أوراسكوم بخسارة 5 ملايين جنيه وبعد شهر واحد ارتفعت قيمتها إلي 4 أضعاف مع العلم أن قرار البيع جاء دون موافقة مجلس إدارة هيئة التأمينات. أشار "فرغلي" إلي أن أموال التأمينات تم منحها لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية في صورة قروض. وضاعت حقوق الأرامل والأيتام.. منوهاً إلي تجاهل الحكومة لتطبيق الدستور ورقرار الحد الأدني للمعاشات أسوة بالحد الأدني للأجور. فصار قطاع يحصل علي حقوقه كاملة مع ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم. فضاع أصحاب المعاشات الذين نسيتهم الحكومة تماماً وكأنهم عالة. حذر "ممثل الادعاء" من قانون التأمينات الموحد الذي تعده الوزيرة غادة والي والذي سوف يعتدي علي حقوق الأرامل والأيتام حتي أن البنت لا تستطيع أن ترث معاش والدها مادام وصل سنها إلي 24 عاماً. هذا بالإضافة إلي قانون التأمين الصحي الذي يعتبر الرعب القادم. حيث سيكون العلاج بالأجر وهذا فوق طاقة أصحاب المعاشات. استلمت النائبة نشوي الديب "أحد أعضاء هيئة المحكمة" الكلمة وطالبت أولاً بتوحيد المواقف والمطالب بين كل كيانات المعاشات لأن التشرذم سوف يضيع الحقوق.. مؤكدة أن أصحاب المعاشات كانوا السبب في نجاحها بالبرلمان وأنهم أصحاب فضل عليها وهي تتبني مطالبهم لاقتناعها بقضيتهم العادلة. أضافت أن أول شيء ستفعله في البرلمان هو العمل علي تشكيل لجنة تقصي حقائق واستقصاء لمعرفة مصر أموال التأمينات حتي نعرف الحقيقة. مؤكدة أن هناك أملاً كبيراً في عودة حقوق أصحاب المعاشات و"لو مفيش هندفن نفسنا". مطالبة بطرق كل الوسائل والسبل لطرح قضية أصحاب المعاشات من خلال الإعلام والبرلمان وحقوق الإنسان. بينما قال النائب هيثم الحريري إن قضية أموال التأمينات هي "قضيتنا" داخل البرلمان لأن المسألة تخص حقوق المصريين.. مؤكداً أن عودة الحقوق المتمثلة في أموال التأمينات لا تحتاج للجنة تقصي حقائق. منوهاً إلي ضرورة تطبيق الحد الأدني للمعاشات أسوة بالأجور بما يوازي معدل التضخم الذي أضر كثيراً بأصحاب المعاشات المتدنية. أضاف أن ارتفاع المعاشات لا مفر منه ولكن يجب أن يكون من خلال لجنة اكتوارية.. مطالباً الرئيس السيسي بعمل لجنة لبحث مصير أموال التأمينات والمتسبب في ضياعها أسوة باللجنة التي شكلها الرئيس لبحث ال 55 ملياراً قيمة الفساد الذي أعلن عنها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. أما أسامة شرشر "عضو المحكمة" فقد أكد أن أول استجواب له في البرلمان سيكون ل "العارفة بالله" وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس حكومتها- علي حد تعبيره- لنعرف أين ذهبت أموال الأرامل والأيتام. و"أن محمد معيط وأي معيط سيُفرم تحت قبة البرلمان" حتي نصل إلي حقيقة ما حدث لأموال التأمينات. أضاف أن ما حدث لأموال التأمينات جريمة في حق الوطن. وأنه سيكون بالتأكيد وقت للمحاسبة.. قائلاً: أنا أطمئن كل أصحاب المعاشات وكل حقوقهم ستعود إليهم. قال النائب أحمد فرغل إن قضية "المعاشات" عادلة ولهذا نحن نقف بقوة وراء مطالبهم وسنستخدم كل الأسلحة المشروعة داخل البرلمان لاستعادة كل الحقوق المهدرة. واستلم الكلمة مرة أخري ممثل الادعاء "البدري فرغلي" الذي أكد التزام أصحاب المعاشات لوقف أي احتجاجات أو اعتصامات خلال شهر يناير حتي يمر علي الوطن بخير وحتي لا يستغل الأمر طيور الظلام ولكن سيكون لنا كلمة أخري في فبراير. أضاف أنه يشيد بمبادرة النائبة نشوي الديب لتقريب وجهات النظر بين كيانات المعاشات. وأنه يمد يده للجميع من أجل مواجهة إهدار أموال التأمينات. ومشيداً بمبادرة "لم الشمل". في نهاية المحاكمة أعلن عبدالله أبوالفتوح أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات حكم المحكمة وهو "التجريس".. وهي عقوبة قديمة ضد كل من الوزيرة غادة والي. ومحمد معيط مساعد أول وزير المالية. وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي. وتعني العقوبة فضح أفعال كل من أضر بأموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات أمام الشعب من خلال جميع الوسائل والسبل.