نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب أصحاب المعاشات.. نشوى الديب: يجب توريث المعاش.. واقتراح بإنشاء بنك للمستفيدين.. وإيفيلين بطرس: 1000 جنيه حد أدنى للمرأة المعيلة.. ولابد من الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة

615 مليار جنيه هى إجمالى أموال أصحاب المعاشات بالتأمينات، كانت السبب فى حيرة أكثر من 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات فى مصر، وكانت السبب أيضا فى توجيه اتهامات للحكومات السابقة والحكومة الحالية بمحاولة السيطرة على تلك الأموال والعصف بأصحاب المعاشات.
وفى الوقت الذى أبدى فيه اتحاد أصحاب المعاشات تخوفهم من مجلس النواب المقبل، وأكد أن القوى المسيطرة على البرلمان لن تساهم فى مساعدة أصحاب المعاشات فى الحصول على حقوقهم المسلوبة، أعلن عدد من أعضاء البرلمان تبنيهم مطالب أصحاب المعاشات تحت القبة والعمل على تحقيق المطلب الرئيسى للثورات المصرية وهى العدالة الاجتماعية.
البدرى فرغلى: هناك خطورة شديدة على أصحاب المعاشات من البرلمان
من جانبه أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك خطورة شديدة على أصحاب المعاشات من البرلمان نفسه، موضحا أن القوى المسيطرة عليه ليست مع أصحاب المعاشات وأن الحكومة الموجودة حاليا هى سبب الأزمة فى الأساس وعلى رأسها وزراء المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى.
وأشار فرغلى فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن الاتحاد سيتعامل مع البرلمان المقبل من خلال عدد من النواب الذين يدعمون مطالب أصحاب المعاشات لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة وأسئلة عاجلة لأعضاء الحكومة لكشف جريمة العصف التى يرتكبونها فى حق الملايين من أصحاب المعاشات.
وأوضح البرلمانى السابق أنه يعمل الآن على إعداد الوثائق والمستندات لطرحها فى محكمة شعبية الثلاثاء القادم لعدد من الوزراء وعلى رأسهم الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بمقر حزب التجمع بحضور عدد من القيادات الحقوقية ونواب البرلمان، قائلا: "سنكشف جرائم الحكومة ضد الإنسانية، فأموالنا أصبحت فى ذمة التاريخ، لدينا 615 مليار جنيه منهم 450 مليارا عبارة عن حزمة ورق بالخزانة العامة، ووزارة التضامن تستثمر 100 مليار آخرين بشركات عملاقة وفوائدها تعود الى كبار الموظفين ونحن أمام هرم من الفساد لا يمكننا الحصول على حقوقنا".
"نشوى الديب" تعلن تضامنها مع مطالب أصحاب المعاشات
فيما أعلنت البرلمانية نشوى الديب عضو مجلس النواب عن الحزب العربى الديمقراطى الناصرى بدائرة إمبابة بالجيزة عن تضامنها مع أصحاب المعاشات فى مطالبهم بسرعة تطبيق المادة 17 من الدستور المصرى والتى تعطيهم الحق فى استرداد أموال التأمينات باعتبارها أموال خاصة لهم.
وأوضحت نشوى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن إجمالى أموال أصحاب المعاشات بالتأمينات بلغت 615 مليار جنيه مصرى، مضيفة أنها ستتبنى مطالب أصحاب المعاشات داخل البرلمان وأنها تعمل على تحقيقها وتنتظر انعقاد البرلمان للعمل على إصدار أى قوانين تؤكد على تحقيق مطالبهم.
وأبدت نشوى الديب تفهمها لمطلب أصحاب المعاشات بإعادة تلك الأموال إليهم بشكل تدريجى بواقع 123 مليار كل عام على مدار 5 أعوام وأن تودع فى ودائع ببنوك الأهلى المصرى والاستثمار القومى بالفوائد المعمول بها بتلك البنوك 12.5%، لافتة أيضا إلى أن هناك جزء من أموال المعاشات تقدر ب3.8 مليار جنيه بالبورصة يريدون استردادهها ووضعها فى وديعة بالبنك الأهلى نظرا لمخاطر ضياع تلك الأموال بالبورصة بما يتعارض مع المادة 17 من الدستور.
وأضافت النائبة عن الحزب الناصرى أن أموال التأمينات والمعاشات وعوائدها هى أموال خاصة بقوة الدستور، مطالبة بأن تديرها هيئة مستقلة يشكل أصحاب المعاشات نسبة 51% من مجلس إدارتها، والنص على علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات 10% سنويا لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار، لافتة إلى أن هناك عدد من القوانين التى طالبوا بتعديلها مثل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإلغاء كافة المواد والفقرات الواردة بهذا القانون والتى ألغتها أحكام المحكمة الدستورية العليا.
مطالب بتأسيس بنك لأصحاب المعاشات وحد أدنى 1200 جنيه
وأكدت نشوى الديب على أهمية توريث المعاش للأبناء عملا للمادة 17 من الدستور وألا يكون مرتبط بزواج الابنة أو وصول الإبن إلى 26 عاما وأن يرتبط بوجود رقم تأمينى للابن أو الابنة، مضيفة أن أصحاب الأعمال والأشغال التى يكون لها تأثير سلبى على صحة الإنسان مثل مجمعات الفوسفات والمحاجر والمناجم والحديد والصلب والأسمنت والمفرقعات لهم مطالب هامة أن يكون العام بعامين فى المعاش لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض تتطلب مصاريف جمة للعلاج.
كما لفتت النائبة عن الحزب الناصرى إلى ضرورة تعديل نظام احتساب أجر المعاشات على أن يحسب المعاش كامل على إجمالى الأجر الأخير لآخر شهرين وليس بداية الأجر الأساسى، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات يطالبون أيضا بتأسيس بنك لإدارة أموالهم ليكون بمثابة آلية رقابية تديره هيئة مستقلة خاصة أن القانون يسمح لمن يمتلك 500 مليون جنيه بتأسيس بنك، وأن يصبح الحد الأدنى للمعاشات 1200 جنيه شهريا.
النائب مجدى مرشد: قانون الخدمة المدنية حل مشكلة المعاشات إلى حد ما
ومن ناحيته قال الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" أنه تلقى شكاوى عديدة من أصحاب المعاشات خلال جولاته الانتخابات، موضحا أن هناك قوانين مجحفة لأصحاب المعاشات يجب تعديلها، مضيفا فى الوقت ذاته أن قانون الخدمة المدنية حل مشكلة المعاشات إلى حد ما برفع الراتب الأساسى وتقليل الحوافز بما يساعد على رفع قيمة المعاش.
النائبة "إيفيلين بطرس" تطالب بحد أدنى 1000 جنيه للمرأة المعيلة
وفى سياق آخر قالت البرلمانية إيفيلين بطرس، عضو مجلس النواب وممثل حزب المحافظين بقائمة "فى حب مصر" أن معاش المرأة المعيلة يأتى على رأس أولوياتها داخل البرلمان، لافتة إلى ضرورة تسهيل إجراءات الحصول عليه وأن يتناسب مع المصروفات والأسعار الحالية.
وأوضحت ايفيلين ل"اليوم السابع" أنه ليس من المعقول أن تحصل المرأة المعلية لأطفالها على إعاشة شهرية تقدر ب450 جنيه فقط، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا يكفى لإعاشة فرد واحد ولس أسرة بها طلاب مدارس، قائلة: "يجب مراعاة المرأة المعيلة وأطفالها حتى لا يكونوا نواة للدمار".
وأضافت النائبة عن قائمة "فى حب مصر" أن الإحصائيات تؤكد وجود 4 ملايين امرأة معيلة فى مصر، مطالبة بتطبيق حد أدنى لمعاش المرأة المعيلة يقدر ب1000 جنيه شهريا، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعديل قانون التأمينات والتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى.
كما طالبت ايفيلين بطرس بتخصيص معاشات وتأمينات للعمالة غير المنتظمة، مثل الصيادين وعمال النظافة والنقاش وعمال البناء والمربيات بالمدارس وعاملات النظافة بالمؤسسات الحكومية والعاملات فى المنازل، قائلة: "الغلابة انتخبونا عشان نوصل صوتهم".