إقرار الحد الأدنى لأصحاب المعاشات بعد دراسة تمويله

مشروع التطبيق يُكلِّف الدولة 27 مليار جنيه.. ورئيس اتحاد المعاشات: مستمرون فى المطالبة بحقوقنا

بعد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة وزير التضامن الاجتماعى غادة والى، وبحضور ممثلى أصحاب المعاشات: البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وسعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، والدكتور شكرى عازر رئيس النقابة، وافق المجلس على الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعى للعام المالى 2014/ 2015، بالإضافة إلى بحث سُبل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات المتعثِّر إلى الآن.

من جانبه، قال سعيد الصباغ إن تطبيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات سيكون خلال يونيو المقبل، وذلك بعد دراسة سُبل التمويل التى سيتم الاتفاق عليها مع وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدا أن المادة 27 من الدستور أقرَّت حق أصحاب المعاشات فى إقرار ذلك الحد، ويجب على المسؤولين تنفيذه بموجب نص الدستور، لافتا إلى أن أغلب الدراسات تؤكد أن التكلفة السنوية تُقدَّر بنحو 27 مليار جنيه لرفع المعاشات من 70 جنيها إلى 615 جنيها، وأن التكلفة الشهرية تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وبالتالى يجب دراسة الأمر جيدا حتى لا يتحمَّل صندوق التأمينات تكلفة إضافية تعرضه لمخاطر تُهدِّد استمرار التمويل.

أمَّا رئيس اتحاد المعاشات، البدرى فرغلى، فطالب خلاله لقائه بوزيرة التضامن بتعديل عدد من القوانين، وفى مقدمتها القانون رقم «135»، وجميع قراراته، على أن تتماشى التعديلات مع الدستور الذى يكفل حقوق تلك الفئات، بما أن هناك معاشات تصل إلى 60 جنيها فقط، متسائلا: «كيف يعيش إنسان بهذا المبلغ الضئيل؟»، وطالَب بالمساواة بما يكفله قانون الضمان الاجتماعى الذى تصل قيمته إلى 450 جنيها.

فرغلى أكد أن أصحاب المعاشات مستمرون فى الاحتجاج للدفاع عن أموال المعاشات، مؤكدا أنهم لا يملكون خيارا سوى حشد أصحاب القضية، وتوجيه الضربات لمن اعتدوا على أموال المعاشات بالسلب.

يُذكَر أن المجلس ناقش تشكيل لجنة استشارية من الخبراء والحكماء ممن لهم خبرة فى مجال التأمين الاجتماعى، والأطراف المعنية، والمهتمين وفقا إلى القانون، كما قرَّر المجلس إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات، على أن تضم خبراءً فى الاستثمار والتمويل، فى الوقت الذى من المقرَّر فيه أن يعقد مجلس إدارة التأمينات اجتماعه الأول الثلاثاء الماضى، لمناقشة الحدّ الأدنى للمعاشات، وسُبل توفير التمويل اللازم لتلبية مطالبهم.