"محلب" يقرر إعادة هيكلة هيئة المعاشات.. ويطلب مهلة شهرا لاسترجاع حقوق أصحابها.. والبدرى فرغلى: تجميد الاحتجاج عقب طلب رئيس الوزراء.. والنقابة العامة: نريد الحد الأدنى والتسوية بنسبة 100%

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، والأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، ورئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، ورئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، ورئيس صندوقى التأمين العام والخاص والحكومى، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.
وناقش اللقاء هموم ومشكلات ومطالب أصحاب المعاشات، وأبدى رئيس الوزراء تفهمه الكامل لمطالبهم، ووعد أن تدرس وزارة المالية مع وزارة التضامن الموضوعات لتقييم العبء المالى المترتب على المطالب، حتى يمكن أخذه فى الاعتبار أثناء إعداد الموازنة العامة للدولة.
وتمثلت أهم المطالب فى الحد الأدنى للمعاش، ومعالجة مشكلة المعاش المبكر، والعلاوات الاجتماعية واسترداد أموال المعاشات وفوائدها من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، واتخاذ بعض الإجراءات لتكريم أصحاب المعاشات من خلال الوزارات المختلفة فى الدولة، وتغيير مجلس الإدارة ليضم أصحاب العلاقة الثلاثية "المؤمن عليهم – وأصحاب المعاشات – وأرباب العمل".
وأكد "محلب"، أهمية وضع برنامج زمنى لحل المشكلات ودراستها بالاهتمام اللازم وبكل الإخلاص، وأصدر قراره بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات.
ومن جانبه، قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه تحدث عن أموال التأمينات وكيف سيطر عليها لأسباب سياسية وابتزاز المسئولين، وطالبنا بضرورة كشف مستحقاتنا المالية المسروقة من قبل كبار المسئولين بالدولة، منها ال17 مليار جنيه وزعت على الفئات الأخرى، وتناست الحكومة أصحاب رأس المال.
وأكد "فرغلى"، أنه طالب محلب بالحد الأدنى للمعاشات، وصرف علاوة لمن فوق الحد الأدنى، وإلغاء المادة 165 وتعديل كافة المواد التى تأخذ من حق المواطن صاحب المعاش، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طالب وزيرة التضامن بعقد اجتماع مع وزير المالية يوم الاثنين القادم، لتحديد القيمة المالية والتكاليف واستعادة أموال أصحاب المعاشات إليهم، وطلب من أصحاب المعاشات مهلة 30 يوما، حتى تتخذ الحكومة كافة الإجراءات لاسترجاع حقوق أصحاب المعاشات.
وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تقرر تأجيل الوقفات والاعتصامات 30 يوما وفقا للمهلة التى طلبها رئيس الوزراء لاسترجاع حقوقنا، وتقرر عقد اليوم مؤتمر بحزب التجمع، لمناقشة ما ورد فى الاجتماع مع أصحاب المعاشات واطلاعهم على ما تم، مضيفا أن أصحاب المعاشات متقبلون رد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بإعطاء الحكومة مهلة 30 يوما للعمل على استرجاع حقوقهم، ومطالبته الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعقد اجتماع مع وزير المالية يوم الاثنين المقبل، لمناقشة زيادة المعاش المبكر وفقا للمادة 165.
وفى سياق متصل، قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه طرح بعض المقترحات التى تفيد أصحاب المعاشات، وتعمل على استرجاع حقهم، مشيرا إلى أن من بين مقترحاته على رئيس الوزراء، الحد الأدنى للمعاشات والمعاش المبكر والمعادل الحسابى وتعديل المادة 18 وتسويات المعاش بنسبة 100% بدلا من 80% من متوسط الأجر، وعمل التدرج بزيادة 5.% عن كل سنة اشتراك، ومن أمضى 36 سنة بالوظيفة يأخذ 18%..
وأشار "الصباغ"، إلى أنه لابد من وجود تأمين للعاملين بجميع القطاعات حتى لا يستمر على الحد الأدنى للأجور فقط، مضيفا أنه خلال الاجتماع التزمت وزيرة التضامن الاجتماعى بتسجيل الملاحظات دون إبداء رأيها طوال الاجتماع.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على تعديل المادة 165، ومشددا على أن رئيس الحكومة، أكد عرض المادة فى أول اجتماع لمجلس الوزراء، مضيفا أن "محلب" طلب مهلة شهرا للانتهاء من أزمة أصحاب المعاشات ومشاكلهم.