انفراجة و شيكة فى أزمة المعاشات

البدرى فرغلى : تعليق الوقفات الاحتجاجية بعد وعود محلب

لحسم مشكلة طال أمدها وتهم شريحة عريضة فى المجتمع، استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس كلا من رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، والأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، ورئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، ورئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، ورئيس صندوقى التأمين العام والخاص والحكومى، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى.
تم خلال اللقاء مناقشة هموم ومشكلات ومطالب أصحاب المعاشات، وأبدى رئيس الوزراء تفهمه الكامل لمطالبهم، ووعد أن تدرس وزارة المالية مع وزارة التضامن هذه الموضوعات لتقييم العبء المالى المترتب على هذه المطالب حتى يمكن أخذه فى الاعتبار فى أثناء إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأهم هذه المطالب الحد الأدنى للمعاش ومعالجة مشكلة المعاش المبكر والعلاوات الاجتماعية واسترداد أموال المعاشات وفوائدها من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، وكذلك إتخاذ بعض الاجراءات لتكريم أصحاب المعاشات من خلال الوزارات المختلفة فى الدولة، كما طالب أصحاب المعاشات بأهمية تغيير مجلس الادارة ليضم أصحاب العلاقة الثلاثية (المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و أرباب العمل).
وأكد محلب أهمية وضع برنامج زمنى لحل هذه المشكلات ودراستها بالإهتمام اللازم وبكل الاخلاص، وأصدر قراره بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات.
ومن جانبه أوضح البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن محلب وعد بحل أزمة أصحاب المعاشات وتحقيق مطالبهم برفع 80٪ من قيمة الحد الادنى للأجور ، و علاوة اجتماعية على ان يتم ذلك من خلال دراسات عاجلة لبحث تمويل تلك الزيادة من قيمة فوائد اموال التامينات .
وأضاف فرغلى بناء على وعد المهندس ابراهيم محلب بالوقوف بجانب اصحاب المعاشات سنؤجل الوقفات الاحتجاجية والتى كان مقرر لها غدا والاكتفاء بمؤتمر صحفى .
واشار الى ان رئيس الوزراء ابدى استعداده لمساعدة اصحاب المعاشات والعمل على تحقيق مطالبهم وقد طالب وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع بعقد اجتماع عاجل مع وزير المالية غدا للوقوف على آخر المستجدات .
مشيرا الى اننا طالبنا رئيس الوزراء بمساعدتنا ليس من خلال الاعلان عن القيمة الحقيقية لأموال التامينات فقد أعلنتها « التضامن » أكثر من مرة وهى حوالى 162 مليار جنيه لدى المالية . وكل ما نطالب به هو إعلان تفاصيل أوجه انفاق تلك الاموال .
واضاف البدرى فرغلى بأننا طالبنا بتعديل عدد من القوانين فى مقدمتها قانون 135 وجميع قراراته على ان تتماشى التعديلات مع الدستور الذى يكفل حقوق تلك الفئات حيث أن هناك معاشات تصل الى 60 و70 جنيها فقط فكيف يحيا إنسان بهذا المبلغ ومن حقنا ان نتساوى بما يكفله قانون الضمان الاجتماعى والذى تصل قيمته الى 450 جنيها .