قرر مجلس النواب، في جلسته المسائية، الثلاثاء، إعادة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% إلى اللجنة المختصة، لدراسة الزيادات التي طالب بها النواب بعد رفضهم نسبة ال10%، ومطالبتهم برفعها ل15%، والتى يبدأ تفعيلها الشهر الجارى. وكان المجلس، وافق من حيث المبدأ على القانون إلا أن مطالبات النواب بزيادتها دفعت المجلس إلى إحالة القانون للجنة لتدرسه بمشاركة الحكومة. وقرر المجلس عقد جلسة استثنائية، الأربعاء، لمناقشة ما ستتوصل إليه اللجنة والحكومة. شهدت الجلسة العامة للمجلس، هجومًا حادًا من أعضاء البرلمان على وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، أثناء مناقشة الزيادة السنوية للمعاشات التي أقرتها الحكومة بنسبة 10%، وطالب النواب بضروة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة مصير أموال التأمينات. ووافق المجلس على طلب وزيرة التضامن بأن تبدأ الزيادة من شهر يوليو بدلا من 1 يوليو. وطالب النائب أسامة شرشر، بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة مصير أموال التأمينات، واتهم وزيرة التضامن بتبديدها التي تقدر ب650 مليار جنيه. مشيرا إلى أن المستفيدين من المعاشات 10 ملايين مواطن يعولون 40 مليون مواطن، ويحصلون على معاش لا يزيد على 300 جنيه. كما اتهم النائب موظفين بهيئة التأمينات بتبديد ما يقرب من 100 مليار جنيه من أموال التأمينات ولم يجر محاسباتهم. واعترضت «والى»، على اتهامات النائب، مطالبة رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، بحذف كملة تبديد من المضبطة، ما جرى الموافقة عليه. وعلق «عبدالعال»، على حديث النائب أسامة شرشر، قائلا: «فى بعض الأحيان يكون النقد جارح، ولكن يجب أن لا ندخل في الأمور المتعلقة بالجنح مثل الاتهام بالسرقة وغيرها». وقال النائب مصطفى الجندى، إن احترام آدمية البشر تبدأ من طفولتهم، وحتى وصولهم لسن الكِبر، وأضاف: «أصحاب المعاشات كانوا معانا في ميدان التحرير، وبيقولوا أن فلوسنا اتسرقت». وطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث مصير أموال التأمينات، ومدى فعاليتها في دعم أصحابها، متابعا: «عايزين نعرف فلوس التأمينات راحت فين». وهاجم النائب هيثم الحريرى، الحكومة، مؤكدا أن صندوق المعاشات بلا أي رؤية و«مش داخل الخدمة»، مطالبا بضرورة تطبيق حد أدنى للمعاشات. وقالت النائبة عبير تقبية، إن برنامج تكافل وكرامة الذي اطلقته الوازرة لا يمثل كرامة للمواطن. تساءلت: «مين يقدر يفتح بيته ب500 جنيه، للأسف الوزيرة لا علم لها بأى شىء في القرى والميادين وغير مؤهلة لتولى وزارة التضامن المعنية بأضعف فئة في مصر». وقرر رئيس المجلس حذف كلمة «غير مؤهلة» من المضبطة. وقال النائب علاء عبدالمنعم، إن وزيرة التضامن أعلنت أن مجموع أموال التأمينات 55 مليار جنيه، و«معلوماتى البرلمانية السابقة تؤكد أنها تجاوزت 400 مليار جنيه»، وتساءل عن قدر المبالغ المستحقة للتأمينات منذ نشأتها وحتى اليوم وما مصير الأرصدة السابقة؟. وعلقت وزيرة التضامن، قائلة، إن اجمالى أموال التأمينات والمعاشات 634 مليار جنيه، منها 55 مليار وديعه ببنك الاستثمار الوطني، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدي الخزانه العامة للدولة و298مليار جنيه صكوك بالخزانة العامة للدولة. وأضافت «والى»، أن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة السنوية التي ستصل إلى 10%، كما أنه للمرة الأولى التي يوضع حد أدنى للزيادة قيمته 75 جنيها، وأنه أيضا للمرة الاولى يتم الالتزام بالدستور بوضع حد أدنى، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تزيد الزيادة السنوية أكثر من 10% ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أي زيادة. وكشفت الوزيرة، عن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة، والذى سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى، مؤكدة تنظيم جلسات استماع عليه قريبا. وتابعت: أن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات، مضيفة أن الوزارة اكتشفت أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 500 جنيه بلغ مليون و500 ألف مواطن، لافتة إلى أن المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيها سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن. وطالبت «والي»، بتعديل قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% في عدد من المواد، ليكون المعاش مستحق بشهر يوليو بدلا من 1/ 7 التي كانت موجودة بنص القانون وقت اصداره. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن فوائد المديونية للمعاشات التي تتكلفها الدولة 30 مليار جنيه، وأن التزامات الموازنة في زيادة المعاشات في العام المالي الحالي تبلغ 75 مليار جنيه، بما يعني أن الدولة والموازنة العامة لها تتحمل للمعاشات 105 مليار جنيه. وأضاف «معيط»، ردا على مطالبات النواب بزيادة المعاشات 15%، أن أي زيادة في المعاشات على نسبة ال10% لن تستطيع الدولة توفيرها، وأن صناديق التأمينات ستعجز عن تدبيرها فهى ليست موجودة بالمرة، ما قابله النواب بالغضب، معترضين على حديث «معيط». واضطر الدكتور على عبدالعال للتهديد برفع الجلسة حال استمرار النواب في اعتراضهم، قائلا: «بهذا الشكل لن نستطيع أن نستكمل الجلسة، وتلك الطريقة لا يمكن أن تستمر.
