4 بنوك استثمار تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

• «نجم»: تراجع الاستثمارات في أدوات الدين أقل ضررا من «رفع الفائدة»
توقعت 4 بنوك استثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، وحتى نهاية العام الجاري، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط عالميا.
كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستويي 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، كما توقعت أن يثبت الأسعار أيضا في اجتماع ديسمبر من العام الجاري، بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وارتفع التضخم السنوي في شهر أكتوبر الماضي إلى 17.5% مقابل 15.4% في سبتمبر السابق، و31.8% في أكتوبر من عام 2017، في حين ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.8% عن شهر سبتمبر السابق له، وفقا لبيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت الماضي.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم السنوي إلى 13% «قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%»، خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.
وأوضحت «السويفي» أن سعر الفائدة غير مناسب للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الأرجنتين وتركيا بنسب تصل إلى 24%، كما أنه من غير المتوقع حدوث خفض خلال العام الجاري إلا في حالة انحسار الأزمة في الأسواق الناشئة.
«ليس هناك حاجة لرفع الفائدة»، وفقا لمحمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرمس، متوقعا أن يثبت المركزي الفائدة في الاجتماع المقبل، وأن يبقى عليها حتى نهاية العام الجاري، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مضيفا أن المركزي قد يتجه لخفض الفائدة في الربع الأخير من العام القادم، بعد الخطوة الأخيرة لخفض الدعم، حيث سيكون هناك مزيد من الارتفاع في أسعار المواد البترولية بحلول منتصف العام القادم.
وارتفعت أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية لتتجاوز حاجز ال80 دولارا للبرميل.
وأشار «أبو باشا» إلى أن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة أدى لخروج الأموال الأجنبية من استثمارات أدوات الدين في مصر خلال الفترة الماضية، نتيجة التذبذبات الحاصلة في الأسواق عالميا، مشددا على أن «الرفع القادم لن يكون له تأثير إضافي».
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق، عن أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018.
وفقدت أذون الخزانة ما يقرب من 6.5 مليار دولار على مدى 4 أشهر، منذ اندلاع أزمة الأسواق الناشئة، حيث سجلت في مارس الماضي 380.3 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 23.1 مليار دولار، قبل أن تبدأ في التراجع في شهر أبريل.
إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، أكدت التوقعات السابقة، مشددة على أن المركزي لا يستطيع رفع الفائدة خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع الدين العام، إلى جانب أن الموازنة لا تتحمل أعباء جديدة، متوقعة أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة حتى الربع الأول من العام القادم.
وفيما يتعلق بتراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر، بعد رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة، قالت «نجم» إن التراجع لن يكون له تأثير كبير، خاصة أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي قوي؛ مما يعوض خروج المستثمرين من أدوات الدين، ولذلك فهو أقل ضررا من رفع البنك المركزي للفائدة.
وتوقع هاني فرحات، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، تثبيت المركزي سعر الفائدة في الاجتماع القادم، لأن ارتفاع معدلات التضخم مدفوع بارتفاع عرضي لأسعار الخضار والفاكهة وبعوامل موسمية في قطاع التعليم، ويرى أن زيادة سعر الفائدة لن يعالج الأزمة.
كما يرى «فرحات» أن سعر الفائدة مناسب للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بسبب ارتفاع العائد مقارنة ببعض الدول الأخرى، مع الوضع في الاعتبار مخاطر العملة والمخاطر الاقتصادية في بعض الأسواق الناشئة كالأرجنتين؛ مما يجعل صافي العائد في مصر أفضل.
وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد صرح بأن سعر الفائدة في مصر لايزال الأفضل بين الأسواق الناشئة، بسبب استمرار جاذبية العائد على أوراق الدين المحلية مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.