التعليم: دمج ذوي الإعاقة حق كفله الدستور ونسعي للتطوير دائما

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تطوير منظومة دمج طلاب ذوي الإعاقة، خصوصا وأن الوزارة حملت علي عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة بها بالشكل المطلوب لهؤلاء الطلاب.
وقال أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أنه في هذا الإطار تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بشأن ما ورد من طلبات إحاطة من بعض السادة النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة، لإزالة اللغط حول هذا الموضوع .
من جهتها أكدت دكتورة هالة عبدالسلام رئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة أن منظومة دمج ذوي الإعاقة ، بدأت في مصر عام 2008 بالقرار الوزاري رقم 94 ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ، ثم تلاه القرار 264 لسنة 2011 دون تأهيل للمعلمين أو المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا .
وأضافت أن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع التي بدأت منذ عام 2008 وحتي عام 2015 وخلال هذه الفترة تدريب 3000 معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط علي التعامل مع ذوي الإعاقة .
وأشارت الى أنه في عام 2016 بدأت الوزارة التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من 120 غرقة إلي 200 غرفة حيث أن تكلفة الغرفة الواحدة 45 الف جنية ،كما تعاونت الوزارة مع جهات عديدة ومنها وزارة الاتصالات، كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ،كلية التربية جامعة عين شمس ،كلية رياض الأطفال جامعة الاسكندرية .
وقالت إن ثمار هذا التعاون وحتي تاريخه أسفر عن تدريب ما يقرب من 43 ألف معلم من جميع المراحل الدراسية على كيفية التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة، مشيرة إلى أن عدد غرف المصادر وصل حتي الان 300 غرفة مصادر في مختلف المحافظات ، وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2008 وحتي 2015 وصل إلى 4200 طالب، وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2015 ل 2018 وصل 37400 طالب ،كما قامت الوزارة بإصدار القرار رقم 229 للدمج بالتعليم الفني .
وأضافت أنه خلال الأشهر المقبلة تطمح الوزارة بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من 150 ألف معلم، وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين، والتوسع في غرف المصادر، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من وثيقة معايير تطوير مناهج التربية الخاصة بالسادة أولياء الأمور.