«التعليم»: انتهاء مشكلة عجز المعلمين في 31 أكتوبر

• الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية
• تفعيل البريد الإلكتروني لجميع العاملين بالتربية والتعليم
اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، بجميع العاملين بإدارات تنسيق التعليم العام والفني والأنشطة وإدارة نظم المعلومات والإحصاء، بديوان عام الوزارة، بحضور هند جلال معاون الوزير للمشروعات المشرف على مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، وأعضاء هيئة المكتب، ويسري محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير إدارة الشئون القانونية.
وأكد «عمر» أن مشكلة العجز والزيادة لابد أن تنتهي خلال الفترة القادمة وحتى 31 أكتوبر الجاري، مشددًا على العاملين بإدارات التنسيق بالوزارة بضرورة العمل بالضمير المهني ومراعاة الله في كل أعمالهم الإدارية والوظيفية والحياتية، مشيرا إلى أنه على من يجد صعوبة في العمل؛ يعتذر ويترك مكانه لمن يريد العمل بجدية ومهنية وإخلاص.
وأشار «عمر» إلى أنه قام بإبلاغ مديري المديريات التعليمية بتكليفات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال المرحلة الحالية، وهي أولا: أن تصل الكتب للمدارس وإلى يد الطلاب في خلال 10 أيام من تاريخ الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.
ثانيًا: أن تنتهي مشكلة العجز والزيادة في 31 أكتوبر الجاري، وخاصة أن المعلم والطالب والعملية التعليمية تحتاج إلى الاستقرار، ولن يتم هذا إلا باستقرار المعلم بالمدرسة لتظهر نتائج التعلم الجيدة وخاصة في المراحل العمرية الأولى والتي يطبق بها نظام التعليم الجديد.
وأضاف «عمر» أن الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، ولابد من محاسبة المقصر وغير المنضبط، مطالبا الحضور بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني لكل العاملين بديوان عام الوزارة وأيضا بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لكل المعلمين والإداريين، داعيًا الجميع للعمل الجاد لحل كافة المشكلات التي تعيق العملية التعليمية بكافة أركانها، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بكافة القرارات الصادرة من الوزارة والعمل الجاد لتفعيلها بالميدان.
كما كلف «عمر»، الحاضرين، بعمل نظام إلكتروني لكل المدارس يحتوي على الجدول المدرسي للحصص والهيكل التنظيمي للمدرسة، لكي يتم حساب نصاب كل مدرس ومعرفة كافة المعلومات الإدارية والمهنية عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكتروني لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها؛ لكي نستطيع وبسهولة وضع أيدينا على مشاكل العجز والزيادة وتحديد أماكنها وبالتالي التغلب عليها وحلها.
كما أشار «عمر» إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مسئول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31 أكتوبر الجاري؛ لتوفيق كافة الأوضاع والالتزام بكافة القرارات الوزارية.