"التعليم": برنامج إلكتروني للجدول المدرسي لحصر نصاب المعلمين

اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، بجميع العاملين بإدارات تنسيق التعليم العام والفني والأنشطة وإدارة نظم المعلومات والإحصاء، بديوان عام الوزارة.
حضر الاجتماع، هند جلال معاون الوزير للمشروعات المشرف على مكتب نائب الوزير لشؤون المعلمين، وأعضاء هيئة المكتب، ويسري محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير إدارة الشؤون القانونية.
جاء ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة استقرار أوضاع المعلمين داخل مدارسهم، والتوزيع العادل لجميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وحل مشكلة العجز والزيادة، وذلك لاستقرار وانتظام ونجاح العملية التعليمية.
أكد نائب وزير التعليم، أن مشكلة العجز والزيادة لابد أن تنتهي خلال الفترة القادمة وحتى 31 أكتوبر 2018، مشددًا على العاملين بإدارات التنسيق بالوزارة، بضرورة العمل بالضمير المهني، ومراعاة الله في كل أعمالهم الإدارية والوظيفية والحياتية، وعلى من يجد صعوبة في العمل ومشقة أن يعتذر عن عمله ليترك مكانه لمن يريد العمل بجدية ومهنية وإخلاص.
و"عمر"، إلى أنه أبلغ مديري المديريات التعليمية بتكليفات الوزير خلال المرحلة الحالية أولًا أن تصل الكتب للمدارس وإلى يد الطلاب في خلال 10 أيام من تاريخ الإجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.
ثانيًا: أن تنتهي مشكلة العجز والزيادة في 31 أكتوبر 2018، وخاصة أن المعلم والطالب والعملية التعليمية تحتاج إلى الاستقرار، ولن يتم هذا إلا باستقرار المعلم بالمدرسة لتظهر نتائج التعلم الجيدة وخاصة في المراحل العمرية الأولى والتى يطبق بها نظام التعليم الجديد.
وأضاف "عمر"، أن الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، مشددًا على وجوب محاسبة المقصر وغير المنضبط، مطالبًا بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني لكل العاملين بديوان عام الوزارة وأيضا بجميع المديريات على مستوى الجمهورية لكل المعلمين والإداريين، داعيًا الجميع ومشجعًا لهم على العمل الجاد لحل كافة المشكلات التي تعيق العملية التعليمية بكافة أركانها،
وأشار نائب وزير التعليم، إلى أهمية الالتزام بجميع القرارات الصادرة من الوزارة والعمل الجاد لتفعيلها بالميدان، مكلفًا الحضور بإعداد نظام إلكتروني لكل المدارس يحتوى على الجدول المدرسي للحصص، والهيكل التنظيمي للمدرسة، لكي يتم حساب نصاب كل مدرس ومعرفة جميع المعلومات الإدارية والمهنية، عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكتروني لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها، لكي نستطيع وبسهولة وضع أيدينا على مشاكل العجز والزيادة وتحديد أماكنها وبالتالي التغلب عليها وحلها.
ولفت نائب وزير التعليم، إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مسؤول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31 أكتوبر 2018 وذلك لتوفيق الأوضاع والالتزام بالقرارات الوزارية.