التعليم تبحث حل مشكلة سوء توزيع المعلمين بالمحافظات

عقدت وزارة التربية والتعليم، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ورشة عمل بالمدينة التعليمية السادس من أكتوبر؛ لمناقشة الأداوت التنفيذية لعلاج العجز والزيادة في المعلمين والأخصائيين، بمشاركة مسؤولي إدارة التنسيق ومسؤولي الإحصاء على مستوى الجمهورية.
وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قال الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ورئيس لجنة علاج مشكلات المعلمين، إن الورشة تهدف إلى بحث الكثير من الموضوعات الخاصة بالمعلمين، وعقد لقاءات مع مسؤولي التنسيق بالمحافظات لبحثها ميدانيًا.
وأشار عمر، إلى أن الورشة خلصت إلى العديد من التوصيات الهامة التي ستساهم في التغلب على الكثير من المشكلات التي تواجه المعلمين، في إطار خطة العمل التي تنتهجها الوزارة لمشاركة كل الأطراف التنفيذيين لوضع إطار موحد يعمم على جميع المديريات التعليمية، بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم؛ للاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد والذي سيشهد العديد من الإجراءات التي تهدف إلى رفع معدل الرضا والاهتمام بالمعلمين.
من جانبها، أوضحت نادية عبد الله، مدير عام الإدارة العامة للتنسيق العام بالوزارة، أنه لأول مرة يتم التعاون والترابط بين الإدارات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، لافتة إلى أنه بعد ثلاثة أيام من العمل والتعاون المشترك تم الوصول إلى كيفية استخدام كل الموارد البشرية المتاحة بالفعل لسد العجز، ومحاولة معالجة سوء توزيع المعلمين لكل محافظة على حدة وبجميع المدارس التى تتبعها.
وتابعت عبد الله أنه جار رفع مذكرة بنتائج الورشة وتوصياتها على رئيس لجنة بحث المشكلات التى تواجه المعلمين؛ للعرض واعتمادها من وزير التربية والتعليم؛ للموافقة على بدء التنفيذ.
وشارك الدكتور محمد جاد، مدير تغيير المسمى الوظيفي بالأكاديمية المهنية للمعلمين بورشة العمل، حيث قام بالإجابة عن كثير من تساؤلات المشاركين الخاصة بالمسمى الوظيفى.
فى سياق متصل، أشار محمد صديق مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة، إلى أن الورشة قدمت العديد من الأجوبة عن الأسئلة المختلفة للمتدربين، وتم تجميع بعض التوصيات التى تهدف إلى حل أى مشكلات تواجه المعلمين، والموافقة عليها من قبل التنسيق العام والإحصاء ومسئولي التنسيق والأكاديمية؛ لرفعها للوزير وتعميمها على جميع المديريات.