بين 2400 و2700 جنيه للقنطار.. الخلاف مستمر بين شركات القابضة للغزل والمزارعين على سعر توريد القطن

حمادة: الأزمة متوقفة على تدبير مصادر التمويل.. والسعدنى: نحتاج قرارا سياديا ودعم التصدير
تتواصل أزمة تسويق القطن التى اندلعت بين المزارعين والشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج المتمثلة فى «الدلتا والوادى ومصر»، بسبب الخلاف على الأسعار، فبعد الاتفاق على توريد المزارعين القطن بسعر 2700 جنيه للقنطار بكميات تصل إلى 450 ألف قنطار، تراجعت الشركات بعد انخفاض سعر القطن بالأسواق إلى 2500 جنيه لأصناف وجه بحرى، و2400 لأصناف وجه قبلى.
يذكر أن أسعار توريد القطن من المزارعين العام الماضى وصلت إلى 2800 جنيه للقنطار.
قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن أزمة القطن متوقفة على تدبير مصادر التمويل، مع وجود فائض هذا الموسم متوقع أن يصل إلى 1.6 مليون قنطار حيث يبلغ إنتاج الموسم الحالى 2.4 مليون قنطار يتم تصدير مليون منها، فيما تصل الكميات المستهلكة محليا إلى 500 ألف قنطار مع وجود فائض 200 ألف قنطار من الموسم الماضى.
ويواجه مزارعو القطن أزمة فى تسويق إنتاج 2018، بسبب زيادة المعروض هذا العام بنحو مليون قنطار عن العام الماضى، مسجلا 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون فى 2017، مما يتسبب فى زيادة المعروض وقلة الطلب الداخلى والخارجى فضلا عن تراجع سعر القنطار المحلى.
قال وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى القطن، إنه لم يتم حسم الاتفاق بين الشركات الثلاثة التابعة للقابضة للغزل والنسيج مع المزارعين لشراء كميات تقدر بنحو 450 ألف قنطار أغلبها لأقطان الإكثار بسعر 2700 جنيه للقنطار، خاصة أن الاتفاق يتضمن شراء اقطان الاكثار دون التجارى، و«قطن الإكثار هو الذى يتم الاحتفاظ فيه بالبذرة للموسم المقبل أما التجارى فيتم استخدم البذرة فى إنتاج الزيوت».
وتمنى السعدنى صدور قرار سيادى لحل الأزمة مع تحديد جهة حكومية ل تسلم القطن، مطالبا بسرعة اتخاذ القرار لأن الوضع لا يحتمل التأجيل ويؤدى إلى خسارة كبيرة للمزارعين، كما طالب بدعم القطن من قبل الحكومة ليتم تصديره بمليارات الجنيهات، خاصة أن القطن المصرى من أهم الأقطان على مستوى العالم، حسب قوله.
وتحدث عن مشكلة أخرى تواجه مزارعى القطن تتمثل فى ارتفاع فائدة البنوك والتى تتراوح بين 17 و20%، لاسيما مع اعتبار زراعة القطن «نشاطا تجاريا»، حيث كان هناك مطلب بمساواتها بباقى المحاصيل الزراعية بفائدة 5%، ووافق وزير الزراعة على المطلب وتم رفعه إلى البنك المركزى للبت فيه.
يذكر أن سعر الفائدة فى النشاط الزراعى 5% بينما ترتفع فى القطاع التجارى إلى 20% فى بعض الأحيان.
وطالب السعدنى بدعم المزارعين للحماية من تقلبات الأسعار لاسيما أن محصول القطن يكلف أعباء مالية كبيرة لا تساوى مجهوده خلال فترة الزراعة مرورا بالرى والتسميد والوقاية وصولا إلى الحصاد، وفى النهاية ينتظر أن يكلل هذا التعب بمردود مادى جيد.
والقطن المصرى من الأقطان طويلة التيلة، وفائقة الطول، ولا يمثل سوى 1.6% من اجمالى الانتاج العالمى من القطن المستخدم فى الصناعة، وتم الاتفاق أخيرا بين وزيرى قطاع الاعمال والزراعة على بدء زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وحددت مساحات معينة تخصص لتلك الانواع من القطن.