زيادة محصول القطن بيع الوهم.. خبراء: مساحات لا إنتاجية وفرص التسويق بلا توقعات

انتهى موسم زراعة القطن العام الحالى، وسجلت مساحات المحصول 310 آلاف فدان، بنسبة زيادة 40.9% على الموسم الماضى، غير أن خبراء ومتخصصين أعتبروا أن الزيادة لا تتعلق بزيادة إنتاجية في القطن، وأن فرص التسويق ما زالت بلا توقعات لاسيما وأن الإنقلاب أتي على مصانع الغزل والنسيج بالهدم ومنها مصنع غزل الكتان "الشركه الشرقيه للكتان والقطن" احدي اكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج في الاسكندرية بعد بيعها كأرض لأحد المستثمرين في مزاد.
غير حقيقية
قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن فى الداخل: «زيادة المساحات 40.9% لا تعنى إنتاجية زيادة بالنسبة نفسها، فالموسم الرسمى للزراعة انتهى فى 30 أبريل الماضي".
أوضح «عبدالعزيز»، أن الأرض تضعف جودة إنتاجها حال زراعة المحصول فى شهر مايو، ودائماً ما تكون إنتاجية هذه المساحات أضعف من الطبيعية، وتتراوح إنتاجية الفدان فيها بين 4 و5 قناطير على أقصى تقدير.
وبلغت المساحات المنزرعة بالمحصول حتى نهاية شهر أبريل الماضى، نحو 172 ألف فدان، فى حين بلغت فى نهاية شهر مايو المنقضى 310 آلاف فدان.
مجال التسويق
وأضاف نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدرى الأقطان، في تصريحات صحيفة البورصة أن زيادة سعر ضمان المحصول الموسم الحالى، وإعلانه قبل بدء الموسم الزراعى الفعلى كان له رد فعل إيجابى على المزارعين.
ورفع مجلس الوزراء سعر الضمان بقيمة 300 جنيه فى القنطار، لتصل أسعار المحصول فى الوجه القبلى إلى 2500 جنيه، بدلاً من 2200 جنيه، الموسم الماضى، والوجه البحرى 2700 جنيه، بدلاً من 2400 جنيه الموسم الماضى.
ولفت السنتريس إلى أن الموسم الحالى أفضل أداء من الموسم الماضى، لكن لا توجد توقعات بعد على المستوى التسويقى للمحصول.
أنواع الأقطان
الأخطر ما قاله وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي الأقطان، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، إنَّ 89.3% من المساحات المنزرعة الموسم الحالى فى الوجه البحرى، بواقع 277 ألف فدان، و10.7% فى الوجه القبلى بواقع 33 ألف فدان.
وأوضح السعدني أن المساحات المنزرعة بأقطان الإكثار بلغت نحو 102 ألف فدان، وتمثل 32.9% من إجمالي المساحات المنزرعة وباقي المساحات منزرعة بالأقطان التجارية.
من جانبه حذر الدكتور محمد عواد من مركز بحوث القطن من الأقطان التجارية التي بالفعل زرعت هذا العام على رغم قرار وزارة الزراعة الوهمي –هو الآخر- بمنع زراعة القطن الأبلند (الأمريكي).
وقال "عواد" في تدوينة عبر حسابه محذرا مما تنادى به اثنان من أساتذة معهد بحوث القطن من زراعة القطن الأمريكي في الوجه القبلي، متبعين بنشر بعض الإحصائيات المغلوطه وغير الصحيحة.
وأضاف أن معهد بحوث القطن اتخذ قرارا بعدم زراعته، خوفا على تدهور صفات القطن المصرى نتيجة الخلط الوراثي نتيجة التهجين الطبيعى بين القطن المصري والقطن الأمريكي.
وبادعاء وزير صناعة الإنقلاب ان زيادة القطن تخدم الصناعة قال "عواد" للأسف فشل الصناعة فى تحديث مصانع الغزل لتصلح لغزل الأقطان المصرية، ينادوا بتدمير القطن المصري ليوفروا لمصانعهم طبقة من الأقطان قصيرة التيلة.
ومن مخاطرة أن مصر ستضطر إلى استيراد البذرة الأمريكيه سنويا ولأ تستطيع عمل برنامج لأكثاره فى مصر (حق المربي). وبذلك سيكون ثمن البذرة عالى سيتحملها المزارع المصرى.
وحذر من أن زراعة القطن الأمريكى يتطلب تغيير كل المحلج المصرية في الوجه القبلي من محلج روترى إلى محالج منشاريه لتناسب القطن الأمريكي.
وخلص أنه علينا نحذر من مخاطر زراعة القطن الأبلند الأمريكى، حتى لا نفقد زراعة القطن فى مصر، وبذلك يكون سوق مفتوحا لأمريكا بدون منافس لها.