لاشك أن القطن المصري له سمعة ومكانة مرموقة في العالم ويحتل المراكز الاولى من حيث الجودة العالية، لكنه شهد تراجعا بشكل كبير في الأونة الاخيرة ،وتسعي وزارة الزراعة من خلال خطة تنفيذية للقضاء على كل المعوقات التي أدت لتقليص المساحات المنزرعة ومشاكل التسويق، لعودة القطن المصري إلى عصره الذهبي. وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام نحو 220 ألف فدان، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت المساحة فيه حوالي 130 ألف فدان، حيث تشمل خطة النهوض بالمحصول التوسع في المساحات المنزرعة به، لتبلغ 500 ألف فدان في موسم 2019، خاصة من الأصناف عالية الجودة والإنتاجية مثل، جيزة 94، و95، و96. وترصد "بوابة أخبار اليوم " خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإعادة القطن المصرى إلى عرشه مرة أخرى،بالتنسيق مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه بجانب تطوير المحالج والمغازل. 1-إعداد سياسية صنفية تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات. 2-تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحل مشاكل التسويق، وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله قبل الزراعة. 3-توفير بذر إكثار للقطن لجميع المساحات التى تزرع الموسم الجديد. 4-حظر استخدام الأصناف المخالفة وعمل حملات توعية لعودة القطن طويل التيلة. 5- تشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6-تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى،والعمل على استنباط اصناف جديدة من خلال مركز البحوث الزراعية.
7-تطبيق منظومة الممارسات الجيدة فى زراعة القطن من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر، والتنسيق مسبقًا مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح طبقًا لاحتياجات المصانع المحلية. 8- تفعيل الأجهزة الرقابية لسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء لعدم سيطرتهم على شراء المحصول بأرخص الأسعار، وعمل دراسات اقتصادية سنويا تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقا لإمكانيات المصانع العاملة للحد من الاستيراد . 9- تكثيف الحملات الترويجية للقطن المصرى على المستوى الدولى، لحمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن. 10-اقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم إلى جانب وجود حلول عاجلة لشكاوى المزارعين فى حالة نقص تقاوى القطن بالمحافظات التى تزرع قطنًا طويل التيلة. 11-إجراءات عقابية لمزارعى أقطان الإكثار فى حالة قيامهم ببيع المحصول للتجار، منها عدم تقديم تقاوى الإكثار للزراعة الموسم الجديد حال عدم تسليم إنتاجهم من أقطان الإكثار لصالح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى . 12-قيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التى يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن، استعدادًا للموسم المقبل لزراعة القطن. وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت عدة قرارات خلال الموسم الحالي لحماية القطن المصري ولتشجيع المزارعين على زراعة القطن لزيادة المساحات المنزرعة ومنها، حظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي الى محافظات الوجه البحري، وان يتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها، بالاضافة إلى قرار بمنح المزارعين الحاصلين على تقاوي اقطان الإكثار علاوة 100 جنيه للقنطار الواحد، حال توريد المحصول حتى 15 أكتوبر 2017.
