«الزراعة»: حزمة إجراءات تنفيذية لتوفير بذرة قطن الإكثار ل300 ألف فدان

اتخذت وزارة الزراعة عددا من الإجراءات التنفيذية العاجلة لعودة القطن المصري لعرشه، بتوفير بذرة قطن الإكثار لمساحات مستهدفة تبلغ 300 ألف فدان، بعد تراجع مساحته المنزرعة ل50% العام الماضي، بالإضافة إلى عمل خريطة صنفية، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية الموسم الجديد لحل مشاكل التسويق.

وقال آخر تقرير لوزارة الزراعة، إنه من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منها إجراءات عقابية لمزارعي أقطان الإكثار في حالة قيامهم ببيع المحصول للتجار، منها عدم تقديم تقاوى الإكثار للزراعة الموسم الجديد حال عدم تسليم إنتاجهم من أقطان الإكثار لصالح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة للوزارة، وعدم تقديم أي خدمات زراعية لهم بسبب مخالفتهم للتعاقد مع الوزارة وبيع المحصول للتجار، مما يؤدى إلى زيادة معدلات خلط الأصناف والتأثير سلبيا على قدرة الحكومة في توفير تقاوي الإكثار للمزارعين.
وشددت الزراعة على ضرورة التزام مزارعي القطن بتوريد الأقطان على المساحات التي تم زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، وطبقا للتعليمات تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن، استعدادا للموسم المقبل لزراعة القطن.
ومن بين الإجراءات التنفيذية العاجلة للنهوض بجودة القطن، التي اتخذتها الزراعة، حظر الأصناف المخالفة وحملات توعية، لعودة القطن طويل التيلة، وتشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى، وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر وزيادة المساحات المنزرعة الموسم المقبل.