صراع "الذهب الأبيض" يتصاعد والحكومة آخر من يعلم.. صنف "94 جيزة" يواجه "بيما" الأمريكى.. منتجو الأقطان: شركات أجنبية وسماسرة يشترون 94 بأعلى الأسعار لعدم توريده.. و"الإصلاح": مخطط لإخراج مصر من زراعته

عزف المزارع عن توريد بذرة قطن الإكثار صنف جيزة 94 للجمعيات الزراعية التى يتم توزعها على المحافظات التى تزرع قطن، بعد اتجاه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لعودة القطن المصرى إلى عرشه، وتراجع المساحات المنزرعة العام الماضى عن 50%، ووضع سياسية تنفيذية وخارطة لإعادته بزيادة المساحات المنزرعة، وبعد سيطرة شركات اجنبية وسماسرة ومافيا التجار على البذرة وشرائها بأعلى الأسعار، حيث تعد بذرة الإكثار 94 ذات جودة عالية وتزيد من الإنتاج وتفوق القطن بيما الأمريكى.


وكشف المهندس وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى الأقطان، ورئيس لجنة تنظيم القطن بالداخل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عن وجود شركات أجنبية ومافيا تجار تشترى بذرة قطن الإكثار 94 من المزارعين بأعلى الأسعار نظرنا لأنها ذات ميزة نسبية وتزيد من الإنتاج، وعدم خلطها بالأصناف الاخرى، حتى وصل سعر القنطار ل2800 جنيه فى السوق السوداء، وعزوف المزارعين عن تسليمه للجمعيات الزراعية، مما يهدد تراجع المساحات المستهدفة وعودة الذهب الأبيض لعرشه، مؤكدا أن بذرة قطن الإكثار 94 تفوق قطن البيما الامريكى.


وأوضح السعدنى، أنه على الرغم من تراجع مساحات القطن الموسم الحالى ل50% عن ماقبلة، إلا أن هناك زيادة فى الإنتاجية بسب عدم خلط القطن وجودة بذرة قطن الإكثار عالية الإنتاجية، حيث وصل سعر القنطار لأول مرة إلى 3000 جنيه مما يتجه المزارعين إلى زيادة المساحات المنزرعة من القطن الموسم الجديد ويقلل مساحات الأرز المخالفة وتحد من استهلاك المياه، بالإضافة إلى توفير 500 مليون جنيه لخزينة الدولة الموسم الحالى كانت تدعمها الحكومة لمزراعى القطن سنويا، "قائلا": ولكن هناك من يريد القضاء على زراعة القطن فى مصر وعدم عودة إلى عرشه وتربعه عالميا، مؤكدا أنه على الرغم من قرار حظر نقل قطن الإكثار بين المحافظات إلا أن وزارة الزراعة ليس لديها خطة لتطبيق قرار الحظر.


من جانبه قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى المركزى، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، إن هناك سماسرة ومافيا تجار لا تريد المصلحة العامة لزيادة مساحات القطن وتقليص مساحة الأرز نظرنا لاستهلاكه مياه بكميات كبيرة، فتعمل حاليا على شراء بذرة قطن الإكثار94 بأعلى الاسعار، بعد اتجاه الحكومة إلى تفعيل قانون الزراعة التعاقدية الموسم المقبل لحل مشاكل تسويق محصول القطن، وتوفير بذر لزيادة المساحات المنزرعة الموسم الجديد، وإعداد سياسية صنفيه تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات، لعودة الذهب الأبيض لعرشه.


من جانبه أكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك مخططا لخروج مصر من زراعة القطن والقضاء عليه، مطالبا الدولة بالإسراع فى اتخاذ قرارات جادة لإنقاذه، وعمل قرارات على ارض الواقع تكون حاسمة وفورية بحماية اصناف بذرة قطن الإكثار وخاصة صنف 94 وتطبيق الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول، مؤكدا أن هناك خطة ممنهجة لتدمير زراعته فى مصر لصالح جهات أجنبية وقوى خارجية، تضغط بشدة لإحلال زراعة القطن قصير التيلة بدلا من "الطويل.


وقال رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، أنه تم اخطار الاجهزة الامنية والأجهزة الرقابية للسيطرة على مافيا التجار، مشير إلى أن هناك مافيا تعمل ضد مصالح البلد بعد الاتجاه إلى توفير بذرة قطن إكثار لمساحات تبلغ 500 ألف فدان لعودة الذهب إلى عرشة، مشير إلى أنه رغم تراجع مساحات القطن طويل التيلة العام الماضى إلا أنه تربع عالميا نظرنا لجودة العالية، " قائلا ": هناك غير وطنيين يريدون القضاء على النهوض بالزراعة وتربع الذهب الأبيض عالميا وعودته لعرشه مرة اخرى كما كان فى السابق.


من جانبه قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه بناء على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، هناك عدد من الإجراءات العقابية، لمزارعى أقطان الإكثار فى حالة قيامهم ببيع المحصول للتجار، منها عدم تقديم تقاوى الإكثار للزراعة الموسم المقبل حال عدم تسليم إنتاجهم من أقطان الإكثار لصالح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة، وعدم تقديم أية خدمات زراعية لهم، بسبب مخالفتهم للتعاقد مع الوزارة وبيع المحصول للتجار، مما يؤدى إلى زيادة معدلات خلط الأصناف والتأثير سلبيا على قدرة الحكومة فى توفير تقاوى الإكثار للمزارعين لتلبية احتياجات المصانع المحلية من القطن المصرى.


وتضمنت التعليمات، ضرورة التزام مزارعى القطن بتوريد الأقطان على المساحات التى تم زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذى تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، وطبقا للتعليمات تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التى يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن، استعدادا للموسم المقبل لزراعة القطن.


وتشمل التوجيهات، اختصاص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها، بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، بما يمكن من تطبيق العقود المبرمة بين الوزارة ومزارعى القطن فى مناطق زراعات الإكثار، بالتنسيق مع خبراء معهد بحوث القطن للإشراف الفنى على الزراعات فى كافة مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بدور قطن الإكثار.


ومن بين الاجراءات التنفيذية العاجلة للنهوض بجودة القطن، حظر الاصناف المخالفة وحملات توعية، لعودة القطن طويل التيلة، وتشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى، وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة" أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر وزيادة المساحات المنزرعة الموسم المقبل.