"الزراعة" ترسم خارطة لعودة القطن المصرى لعرشه.. "المنتجين الزراعيين" تطالب بمجلس أعلى لتسويق الذهب الأبيض.. الغرف التجارية: الوزارة أهملته لمافيا التجار.. و"الإصلاح الزراعى" توصى بدراسة احتياجات السوق

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه يتم حاليا وضع خارطة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه، وذلك بعد تراجع مساحاته لأول مرة فى مصر، أولا بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحل مشاكل التسويق، وتوفير بذر إكثار للقطن لمساحة 300 ألف فدان الموسم الجديد، وإعداد سياسية صنفيه تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية مع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، وكبار المتخصصين والخبراء بمجال القطن، وعدد من ممثلى الوزارات المعنية، لعودة الذهب الأبيض لعرشه.
وأكد رئيس قطاع الخدمات، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من بين الإجراءات التنفيذية العاجلة للنهوض بجودة القطن، حظر الاصناف المخالفة وحملات توعية، لعودة القطن طويل التيلة، وتشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى، وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة" أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
فيما كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية، أن إجمالى ما تم زراعته الموسم الحالى 131 ألفا و725 فدانا منها 33 ألف فدان قطن "إكثار"، بينما بلغت المساحات المنزرعة العام الماضى 247 ألف فدان، أى تراجع بنسبة 50%.
وأكد أحمد عياد رئيس شعبة القطن فى اتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة أهملت ملف القطن، وأدت إلى تدهور المحصول خلال الأعوام السابقة، وتقلص مساحته، لعدم وجود الية حقيقة لتسويق المحصول، وعدم وجود سياسة واضحة لعودة الذهب الابيض لعرشه، مؤكدا أن القطن طويل التيلة كان يتربع على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة منذ عهد محمد على، ومع ترك الفلاح فريسة لمافيا التجار وبيع المحصول بأقل الاسعار ادى إلى تدهور المحصور وتراجع مساحته، ولابد من إعادة رسم خريطة للقطن فى مصر لعودته لعرشه.
من جانبه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنه لابد من عمل دراسة اقتصادية واضحة للمساحات التى تزرع قطن الموسم المقبل قبل اتخاذ أى قرار بعمل سياسة صنفية للقطن، تقدر احتياجات السوق المحلى والخارجى حتى لا يتكبد الفلاح خسائر محصوله، مؤكدا أن عدم وجود آلية واضحة لتسويق المحصول على مدار الأعوام السابقة، ادى إلى عزوف الفلاح عن زراعته والاتجاه إلى زراعة المحاصيل التى يتربح منها حتى ولو كانت بالمخالفة مثل الاتجاه لزراعة الأرز، مطالبا بعمل قرارات على أرض الواقع لتسويق المحصول وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله.
وأوضح الشراكى، أنه من أهم الأسباب الرئيسية فى تراجع مساحات القطن طويل التيلة الموسم الحالى، تعدد مشاكل التسويق على مدار الأعوام السابقة، وارتفاع أسعار الأرز، وزيادة تكلفة زراعة فدان القطن، والإنتاجية الضعيفة بسب تأخر زراعات القطن، وتوقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، مطالب بوضع منظومة حقيقة لعودة الذهب الأبيض لعرشه مرة أخرى لأنه من أحسن المحاصيل عالميا.
من جانبه طالب فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الحكومة بعمل مجلس أعلى لتسويق محصول القطن وتطوير الصناعة النسيجية، تكاتف جميع المسئولين بالدولة خاصة وزارتا الزراعة والصناعة لعودة القطن طويل التيلة لعرشه مرة أخرى، ووضع سياسة صنفيه حقيقية للذهب الابيض، وخطة متكاملة للتعرف على مشاكل مزارع القطن، مشيرا إلى أن تراجع مساحات القطن المنزرعة، الموسم الحالى، لم تشهدها زراعته فى مصر من قبل، لعدم وجود الية تسويقية للمحصول، بالإضافة إلى زيادة تكلفه زراعته، وعدم وجود دراسة اقتصادية لزراعة المحصول.
فيما اتهمت مصادر بوزارة الزراعة، الحكومة السبب فى تراجع مساحات الذهب الأبيض، بتأخر الإعلان عن سعر ضمان للقطن قبل الجنى، ولجوء الشركات إلى الاستيراد بدل من شراء المنتج المحلى، وعدم وجود الية تنفيذية للتسويق، وسيطرة مافيا تجارة على السوق، وزيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان دون تحقق ربح للفلاح، وعدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن، وفقا لمتطلبات السوق، واستخدم القطن المصرى طويل التيلة فى نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة.