إنتاج العام الحالي يكفي احتياجات السوق المحلية

وزير الزراعة يفتتح موسم جني القطن:

اعترف د. عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بوجود مشاكل واجهت القطن المصرى فى الفترة الأخيرة بسبب التلوث وأثرت على التصدير للخارج بعدما كانت مصر تصدر مليون قنطار سنوياً.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير موسم جنى القطن يرافق د. جمال سامى محافظ الفيوم.
وتفقد الوزير عمليات جني القطن في حقل المزارع أحمد صادق خطيب البالغ مساحته 7 أفدنة بحوض الوقف بقرية الاعلام بمركز الفيوم .
وأكد أنه تم زراعة 220 ألف فدان في 9 محافظات تنتج مليوني قنطار قطن شعر يخصص منها 500 ألف قنطار للسوق المحلي لإنتاج الغزل والنسيج وتصدير الباقي للخارج ان انتاجنا من القطن يكفى احتياجات السوق المحلى والسوق العالمية وأنه لا يوجد مخزون قطن من العام الماضي ويتم تسويق القطن هذا العام طبقا لسعر البورصة العالمية وهو 2500 جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي و3000 جنيه بالوجه البحري مؤكدا أن الأسواق العالمية تطلب الآن القطن المصري مما يعطي مؤشرا لعودة العصر الذهبي للقطن المصري من جديد.
وقال الدكتور جمال سامي إنه تم بالفيوم زراعة 13 ألف فدان منها 7500 فدان قطن جيزة 95 وباقي المساحة جيزة 90 وإنتاجية هذا العام تتراوح بين 10 إلي 11 قنطارا للفدان وسيتم زراعة تقاوي إكثار القطن العام القادم بالفيوم لتكون ضمن محافظات الإكثار .
وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى ديوان عام محافظة الفيوم. أن افتتاح الموسم يتزامن مع عيدالفلاح، وأن القيادة السياسية تهتم بزراعة القطن.
وأضاف : عملنا قانون بأن يكون القطن تسويقه حر، وهذا العام بداية لتطبيق قانون آخر، يساعد الى ألا يكون إنتاجنا من القطن غير ملوث ونقى وجاهز للتصدير، وحالياً سيتم استخدام القطن المصرى فى المصانع، مشيراً الى أن الوزارة تستهدف زراعة «650» الف فدان بمحصول القطن فى مصر ووقتها نستطيع أن نصدر مليون قنطار منه للخارج.
وأكد أن القطن المصرى معروف بجودته العالمية وتسعى الوزارة من خلال خطوات مدروسة الى اعادة القطن الى عرشه فى السوق العالمى وتجاوز مشكلات التلوث التى أثرت على تصدير المحصول الى الخارج، وتسعى الوزارة الى زيادة المساحة المنزرعة لمحصول القطن م ن «220» الف فدان هذا العام الى «500» الف فدان عام 2019 وقد تم الاتفاق مع وزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة لتطوير صناعة الغزل والارتقاء بالمصانع كما قررت الوزارة حوافز تشجيعية للمزارعين الذين ينتجون أكثر من «10» قناطير، لافتاً الى أن انتاج القطن يسهم فى تقليل فجوة الأعلاف وفجوة انتاج الزيوت.
وأضاف أن الوزارة تستهدف عودة القرى المنتجة كما كانت من قبل وأن تستغل الميزة النسبية لكل محافظة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية بحيث ندرب الشباب على إعداد دراسة جدوى للمشروع وأن يعطى الشاب فكرة جديدة لمحافظته وقال الوزير «ازعل لما أدخل عند الفلاح ويطلع جبنة فيتا» مش من انتاجه.
وأشار الى أن هناك تنسيقا مع المحافظ لتدريب مجموعة من الشباب وأنه سيكون هناك علامة تجارية لمنتج كل محافظة من أجل التنافس بين المحافظات مؤكداً لدينا مشاكل فى إنتاج الزيت، وأن الاهتمام بزراعة القطن تساهم فى حل تلك المشكلة موضحاً بأن كل فدان يعطى «140 كيلو زيتا» وكمية من «الكسب».
وأكد الوزير ان الميكنة الزراعية تحتاج الى تطوير بالفعل، وشدد الوزير على حظر نقل القطن المصرى من محافظة الى أخرى أو من مركز الى آخر حفاظاً عليه من الخلط والحفاظ على نقاوة البذرة، موضحاً أنه تم ايضاً اعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها «الدواليب الأهلية» بما يساهم أيضاً فى منع خلط التقاوى ذات الجودة العالية، مع تقاوى أخرى تقل عنها فى الجودة مما يضر بالاقتصاد المصرى وسمعة القطن المصرى العالمية.