القطن المصرى.. راجع

تنفيذاً لتكليفات الرئيس

كتب: حمدى أحمد - اشراف: نادية صبحى
تنسيق بين «الزراعة» و«الصناعة» و«قطاع الأعمال» لاستعادة عرش «الذهب الأبيض»
رفع سعر ضمان القنطار 2500 جنيه للقبلى و2700 للبحرى
الفلاحون: خطوة إيجابية.. ونطالب برفع السعر إلى 3700 جنيه
حملات توعية للمزارعين.. وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة
تقرير أمريكى يتوقع زيادة الصادرات بنسبة 14% خلال الموسم الجديد
فى خطوة جديدة من جانب الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالزراعة والمحاصيل الاستراتيجية، حددت وزارة الزراعة لأول مرة هذا الموسم سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين قبل الزراعة، بقيمة 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلى مقارنة ب2100 جنيه الموسم الماضى، و2700 جنيه للوجه البحرى مقارنة ب2300 جنيه.
يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بمحصول القطن، والتى تتضمن توفير بذرة الإكثار لمساحات تبلغ 600 ألف فدان، نشر أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج، تحديد مناطق زراعته ب17 محافظة، تجريم عقوبة عمل الدواليب الأهلية، حظر زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، وتحديد المناطق المخصصة لزراعة تقاوى بذرة الإكثار.
ومن المستهدف التوسع فى المساحة المزروعة بالأقطان التجارى لتنتج نحو 4 ملايين قنطار قطن لتلبية طلبات التصدير والمغازل المحلية، والتوسع فى المساحة المزروعة بأقطان الإكثار لإنتاج التقاوى المنتقاة، ومستهدف 80 ألف فدان لإنتاج التقاوى التى تزيد الإنتاجية وذات صفات جودة عالية.
وكان الرئيس السيسى كلف الحكومة بالنهوض بالقطن المصرى وعودته إلى عرشه من جديد، من خلال توفير كميات تقاوى الإكثار، التى تكفى لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة.
ووفقاً لوزارة الزراعة، فإن المساحة المستهدف زراعتها هذا العام من القطن تتراوح ما بين 350 ألفاً و360 ألف فدان بزيادة تبلغ 35% عن العام الماضى، الذى بلغت المساحة فيه 220 ألف فدان.
ويبدأ موسم زراعة القطن من مارس وينتهى فى أغسطس، فيما يبدأ موسم التصدير من فبراير وينتهى فى سبتمبر من كل عام.
وطبقاً لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، نشرته وكالة رويترز، فإن زيادة الإنتاج المحلى وضعف قيمة الجنيه المصرى، سيدفعان صادرات القطن، للارتفاع بنسبة 14% خلال موسم الزراعة الجديد 2018- 2019.
وتوقع التقرير، الذى أعده الملحق الزراعى فى السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن ترتفع صادرات مصر من القطن خلال الموسم الجديد، إلى 250 ألف بالة أى (60 ألف طن)، مقارنة بتوقعات 220 ألف بالة أى (52.8 ألف طن) خلال موسم 2017-2018.
ومن المتوقع أن تكون الهند هى المستورد الرئيسى لأصناف القطن المصرية خلال الموسم الجديد، حيث ستستحوذ على نسبة 50% من القطن المصرى المصدر، فمصر تصدر القطن إلى الهند وباكستان والصين وتركيا والبرتغال وبنجلادش، وتعتبر أكثر الوجهات المستقبلة للقطن المصرى، وفقاً للتقرير.
وخلال موسم التصدير الذى بدأ فى سبتمبر 2017 وانتهى فى 2018، صدرت مصر نحو 49.8 ألف طن من القطن قصير ومتوسط التيلة، والذى ينمو فى صعيد مصر، وهو ما يمثل نسبة 94% من صادرات مصر من القطن خلال هذه الفترة.
وقال التقرير إن إنتاج القطن فى مصر فى موسم 2018-2019 من المتوقع أن يصل إلى 420 ألف بالة (نحو 100 ألف طن) بزيادة حوالى 40% عن موسم 2017-2018.
وفى السياق ذاته، لم تكن وزارتا الصناعة وقطاع الأعمال بعيدتين عن الأمر، حيث أعدت كل وزارة منها خطة مشتركة مع الزراعة لاستعادة القطن المصرى عرشه عالمياً، حيث تبنت الصناعة مبادرة وطنية بعنوان «القطن من البذرة إلى الكسوة»، لتطوير وزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن والاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، فيما تبنت قطاع الأعمال خطة تشمل تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعات القائمة على القطن المصرى.
ويساهم قطاع الغزل والنسيج بنسبة تصل إلى 26.4% من إجمالى الناتج الصناعى، ويعمل به حوالى 25% من إجمالى العمالة المحلية فى حوالى 7 آلاف شركة تصل استثماراتها إلى 50 مليار جنيه.
ووفقاً للمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، فإن صادرات القطاع حققت ارتفاعاً بلغت نسبته 6% خلال عام 2017 لتسجل 832 مليون دولار مقابل 783 مليون دولار خلال عام 2016.
وزير الزراعة: حملات توعية للمزارعين
من جانبه، وجه وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، بتنظيم حملات توعية لمزارعى القطن بأهميته، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير بذرة الإكثار لمساحات 600 ألف فدان، ونشر أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج، وتحديد مناطق زراعته ب17 محافظة، وتجريم عقوبة عمل الدواليب الأهلية، وحظر زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، وتحديد المناطق المخصصة لزراعة تقاوى بذرة الإكثار.
وقال البنا، إن خطة النهوض بمحصول القطن، تضمنت استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية منها الصنف 95 ويزرع بمحافظات بنى سويف والفيوم والمنيا، وجيزة 94 ويزرع بالشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، وجيزة 96 ويزرع بمركزى فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمتاز الأصناف الجديدة بالإنتاجية العالية، كما أنها مبكرة النضج بحوالى 150 يوماً، وذات صفات جودة عالية توفر من 15 إلى 20% من مياه الرى.
«التوسع فى المساحة المزروعة بالأقطان التجارى مستهدف زراعة 600 ألف فدان لتنتج حوالى 4 ملايين قنطار قطن لتلبية طلبات التصدير والمغازل المحلية، والتوسع فى المساحة المزروعة بأقطان الإكثار لإنتاج التقاوى المنتقاة، ومستهدف 80 ألف فدان لإنتاج التقاوى التى تزيد الإنتاجية وذات صفات جودة عالية، كما تشمل التوسع فى زراعة القطن فى المنيا، والتجهيز لزراعة 3000 فدان جيزة 95 هذا الموسم ضمن مشروع ال20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان، والاعتماد على ميكنة زراعة وحصاد القطن آلياً»، هذا ما أكده وزير الزراعة.
وأوضح أنه لأول مرة هذا الموسم يتم تحديد سعر ضمان لشراء الأقطان قبل الزراعة، حيث تم تحديد 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلى من أصناف جيزة 90 وجيزة 95 و2700 جنيه لقنطار الوجه البحرى لأصناف جيزة 86 و94، لافتاً إلى أن سعر الضمان زاد لهذا العام بمقدار 400 جنيه للقنطار عن العام الماضى، وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية والحكومة الحالية بالنهوض بالقطن المصرى وعودته إلى عرشه من جديد، من خلال توفير كميات تقاوى الإكثار، والتى تكفى لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة.
وأشار إلى تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعى 2018/ 2019، وحظر زراعة أى أصناف أخرى، خلاف التى تم تحديدها لكل منطقة، فضلاً عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان فى الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، فى سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصرى، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلباً على إنتاجيته.
مدير بحوث القطن: التوفير بذور
الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، قال إنه من أجل تشجيع التوسع فى زراعة القطن بالمحافظات، تم تفعيل الزراعة التعاقدية لأول مرة على شراء 350 ألف قنطار من المزارعين قبل الزراعة، مع الشركات العاملة فى مجال القطن.
وأوضح عبدالعظيم أن العقد الأول بمحافظة المنيا لشراء 100 ألف قنطار زهر، والعقد الثانى بمحافظة بنى سويف على شراء 150 ألف قنطار زهر بسعر ضمان 2650 جنيهاً للقنطار، والثالث بمحافظة الفيوم لشراء 40 ألف قنطار زهر من الصنف جيزة 95، وهناك حملات توعية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع قطن لحثهم على زيادة المساحات، كما سيتم التوسع فى زراعة المحصول فى ال20 ألف فدان المستصلحة فى المنيا.
ولفت مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية إلى توفير بذرة إكثار تكفى لزراعة 600 ألف فدان، وتطبيق السياسة الصنفية التى تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع، وتفعيل الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، ونشر الأصناف
الجديدة عالية الإنتاجية، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف «جيزة 86 – جيزة 87 – جيزة 88-90-92-93-94-95-96»، التى تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج، ما سيوفر هامش ربح للمنتج يشجعه على زراعة القطن.
وأضاف عبدالعظيم أن المساحة المستهدف زراعتها هذا العام تتراوح بين 350 ألفاً و360 ألف فدان بزيادة تبلغ 35%، مؤكداً أن البذرة المعتمدة تكفى لزراعة 600 ألف فدان.
وزير قطاع الأعمال: هيكلة شركات الغزل والنسيج
أما وزارة قطاع الأعمال، فأكد الوزير خالد بدوى، أن هناك تعاوناً وثيقاً ومستمراً بين الوزارتين فى عدد من الملفات المهمة، والتى يأتى على رأسها ملف القطن المصرى، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة، بما تشمل تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعات القائمة على القطن المصرى المعروف بجودته وسمعته العالمية.
وتعمل الوزارة على تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، من خلال تطوير شركات المحالج ثم شركات الغزل ثم النسيج، وإعادة توزيع المحالج على محافظات زارعة القطن، حيث تم العمل على توريد 11 محلجاً حديثاً، بطاقة إنتاجية عالية، للمساهمة فى الاستمرار فى الارتقاء بجودة القطن المصرى، مع منع الخلط بين الأنواع مرة أخرى، والذى كان يؤثر على جودة القطن المنتج.
وتوجد 3 شركات تضم 25 محلجاً، تحتاج إلى تطوير، حيث كان قد أهمل تطويرها على مدى عقود مضت، ما أثر على جودة المنتجات القطنية.
الصناعة تتبنى مبادرة القطن من البذرة إلى الكسوة
فيما تبنت وزارة الصناعة والتجارة مبادرة وطنية بعنوان «القطن من البذرة إلى الكسوة»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، للتطوير وزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن، حيث تأتى صناعة الغزل والنسيج ضمن القطاعات الأربعة الرئيسية التى ركزت عليها استراتيجية عمل الوزارة، التى تقوم على تحسين كفاءة الصناعة ورفع قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها.
ويساهم قطاع الغزل والنسيج بنسبة تصل إلى 26.4% من إجمالى الناتج الصناعى، ويعمل به حوالى 25% من إجمالى العمالة المحلية فى حوالى 7 آلاف شركة تصل استثماراتها إلى 50 مليار جنيه.
ووفقاً للمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، فإن صادرات القطاع حققت ارتفاعاً بلغت نسبته 6% خلال عام 2017 لتسجل 832 مليون دولار مقابل 783 مليون دولار خلال عام 2016.
وتسعى الوزارة إلى بناء مجمعات غزل ونسيج بالاشتراك مع القطاع الخاص، والسماح باستيراد القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلى.
كما بدأت فى إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج و750 ألف متر فى المحلة وكفر الدوار، وكذلك تنفيذ إجراءات لدعم وحماية وتسجيل علامة القطن المصرى فى مختلف دول العالم.
الفلاحون: خطوة إيجابية
من جهتهم، أشاد الفلاحون برفع سعر الضمان، وأكدوا أنه خطوة إيجابية من جانب الحكومة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرين إلى أن السعر العادل لقنطار القطن عقب الزيادات فى أسعار الوقود والمبيدات والأسمدة والإيجار لن يقل عن 3700 جنيه.
محمد برغش، رئيس جمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى بالبحيرة وأحد قيادات الفلاحين، قال إن سعر بيع الفلاحين لقنطار القطن الموسم الماضى، تراوح ما بين 2700 جنيه و3000 جنيه، وهذا الموسم سيرتفع عن ذلك الرقم، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب قرار الحكومة بتعويم الجنيه الذى أدى لارتفاع الأسعار.
وأضاف برغش، أن تكلفة إنتاج قنطار القطن هذا الموسم لن تقل عن 2400 جنيه، والفدان ينتج ما بين 5 إلى 7 قناطير، أى أن تكلفة زراعة الفدان تتراوح ما بين 12 ألفاً و17 ألف جنيه.
وأوضح نقيب الفلاحين السابق، أن رفع الحكومة سعر ضمان القطن إلى 2500 جنيه للقنطار القبلى، و2700 جنيه للقنطار البحرى، خطوة إيجابية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، تشجع الفلاحين على الاستمرار فى زراعة القطن بدلاً من تركه، متابعاً: «سعر الضمان يعنى الحد الأدنى لشراء القطن، علشان لو الفلاحين تراكم عندهم المحصول ومعرفوش يبيعوه، الحكومة تشتريه منهم بالسعر ده».
وطالب برغش مجلس الوزراء بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تنص على التزام الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، مشيراً إلى أن من ضمن هذه المحاصيل القطن والقمح والذرة والقصب.
أما النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، فقال إن السعر العادل لقنطار القطن هذا العام هو 3700 جنيه.
وأضاف تمراز، أن المساحات المزروعة بالقطن هذا العام ضعيفة جداً، فضلاً عن انخفاض الإنتاجية، وبالتالى السعر الذى حددته الحكومة ب2700 جنيه، غير مناسب ولا يوفر هامش ربح للفلاحين، لأن مشكلة القطن تكمن فى عملية الجنى التى تحتاج إلى عدد كبير من العمال.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أجرة عمال الجنى فقط تساوى 60% من سعر المحصول، وحالياً أجرة العامل مرتفعة، بجانب وصول سعر تأجير الفدان إلى 8 آلاف جنيه، فضلاً عن ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة، ما يعنى ارتفاع تكاليف الإنتاج على الفلاحين بشكل كبير، ولذلك فإن السعر المناسب 3700 جنيه للقنطار.