الحكومة تبحث خطة تطوير المحالج لتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، خطة تطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، بما يسهم في دعم الصناعات النسيجية والنهوض بها، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي، بحضور اللجنة التنسيقية المشكلة من الوزارتين والمعنية بملف النهوض بالقطن المصري.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أن هناك تكليفات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بالقطن المصري وعودته إلى عرشه من جديد، لافتًا إلى أن الموسم الماضي شهد زيادة في المساحة المزروعة من المحصول مقارنة بالموسم الذي يسبقه، حيث تم زراعة نحو 220 ألف فدان.
وأشار البنا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة من المحصول الموسم الجديد إلى نصف مليون فدان، حيث تم توفير كميات تقاوي الإكثار والتي تكفي لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة.
وأوضح الوزير أنه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أي أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة، فضلًا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى وذلك في سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصري، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبًا فى إنتاجيته.
ومن جهته أكد الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الوزارتين في عدد من الملفات المهمة، والتي يأتي على رأسها ملف القطن المصري، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة، بما تشمل تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعات القائمة على القطن المصري المعروف بجودته وسمعته العالمية.
وكلف الوزيران اللجنة التنسيقية بسرعة الانتهاء من دراسة تكاليف الإنتاج لمحصول القطن، والتي تشمل كل مراحل الإنتاج الزراعي من الزراعة وحتى الجني، وإضافة هامش ربح مرضي للمزارعين، لتحديد سعر ضمان للمحصول في الموسم الجديد، في سبيل تشجيع المزارعين على زراعة القطن، وزيادة إنتاجيته وعودته إلى عهده من جديد.