وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يفتتحان موسم «جني القطن»

افتتح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد عبدالتواب نائب الوزير لشؤون استصلاح الأراضي، موسم جني القطن بالمحافظة.
وقال وزير الزراعة، إن محافظة الفيوم من المحافظات التي تبدأ فيها عمليات جني محصول القطن في وقت مبكر، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن في المحافظة هذا الموسم بلغت 13 ألفًا و92 فدانًا، منها 7 آلاف و500 فدان منزرعة بصنف جيزة 95، و 5 آلاف و592 فدانًا منزرعة بالصنف جيزة 90.
وأشار «البنا»، إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية بلغت هذا الموسم 220 ألف فدان، بزيادة كبيرة عن الموسم الماضي الذي بلغت خلاله المساحة 130 ألف فدان، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام تشمل 62 ألف فدان منزرعة بأقطان الأكثار، وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الوزارة الموسم المقبل بزيادة المساحة إلى 350 ألف فدان.
وأكد وزير الزراعة، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية بالنهوض بمحصول القطن المصري وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، لافتا إلى أنه يجرى حاليا حصر أسماء مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على 10 قناطير للفدان تمهيدا لتكريمهم ومكافأتهم لهم لتشجيعهم لحرصهم على زيادة انتاجيتهم والنهوض بالمحصول.
وأشاد الوزير، بالجهود التي بذلتها الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن هذا الموسم، وتوعية وإرشاد المزارعين لاتباع الممارسات والمعاملات الجيدة في الزراعة، كذلك اختيار البذور والتقاوي النقية التي وفرتها الوزارة، والإتجاه إلى زراعة القطن على حساب الأرز، ما أسهم في زيادة الإنتاجية والمساحة المنزرعة بالمحصول هذا الموسم.
وأوضح وزير الزراعة، أن هناك تنسيق مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، حيث تشمل الخطة أيضا تطوير المحالج والمغازل، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.
وشدد وزير الزراعة، على حظر نقل القطن المصري من محافظة الى أخرى، أومن مركز الى آخر حفاظا عليه من الخلط والحفاظ على نقاوة البذرة، موضحا أنه تم إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها «الدواليبع الأهلية»، بما يسهم في منع خلط التقاوي ذات الجودة العالية مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، ما يضر بالاقتصاد المصري وسمعة القطن المصري المعروفة عالميا.