افتتح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد عبد التواب نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضي، موسم جني القطن بالمحافظة. وقال وزير الزراعة إن محافظة الفيوم من المحافظات التي تبدأ فيها عمليات جني محصول القطن في وقت مبكر، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن في المحافظة هذا الموسم بلغت نحو 13 ألف و92 فدانا، منها 7500 فدان منزرعة بصنف جيزة 95، و5592 فدانا منزرعة بالصنف جيزة 90. وأشار" البنا" إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية بلغت هذا الموسم نحو 220 ألف فدان، بزيادة كبيرة عن الموسم الماضي والذي بلغت خلاله المساحة نحو 130 ألف فدان، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام تشمل 62 ألف فدان منزرعة بأقطان الإكثار، وهو ما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة الموسم المقبل بزيادة المساحة إلى 350 ألف فدان. وأكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بمحصول القطن المصري وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، وعودته إلى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميًا، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا حصر أسماء مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على 10 قناطير للفدان تمهيدا لتكريمهم وعمل مكافأة لهم لتشجيعهم لحرصهم على زيادة إنتاجيتهم، والنهوض بالمحصول. وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن هذا الموسم، وتوعية وإرشاد المزارعين لاتباع الممارسات والمعاملات الجيدة في الزراعة، كذلك اختيار البذور والتقاوي النقية التي وفرتها الوزارة، والاتجاه إلى زراعة القطن على حساب الأرز مما ساهم في زيادة الإنتاجية والمساحة المنزرعة بالمحصول هذا الموسم. أوضح البنا أن هناك تنسيقا مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، حيث تشمل الخطة أيضا تطوير المحالج والمغازل، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري. وشدد وزير الزراعة على حظر نقل القطن المصري من محافظة إلى أخرى، أومن مركز إلى آخر، حفاظًا عليه من الخلط، وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة، موضحًا أنه تم أيضًا إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليبع الأهلية"، بما يساهم أيضًا في منع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميًا.
