بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، خطة تطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، بما يساهم في دعم الصناعات النسيجية والنهوض بها، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي، بحضور اللجنة التنسيقية المشكلة من الوزارتين والمعنية بملف النهوض بالقطن المصري. وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أن هناك تكليفات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بالقطن المصري وعودته الى عرشه من جديد، لافتًا الى ان الموسم الماضي شهد زيادة في المساحة المنزرعة من المحصول مقارنة بالموسم الذي يسبقه، حيث تم زراعة حوالي 220 ألف فدان. وأشار البنا الى ان الوزارة تستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة من المحصول الموسم الجديد الى نصف مليون فدان، حيث تم توفير كميات تقاوي الاكثار والتي تكفي لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة. وأوضح الوزير انه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أية أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة، فضلًا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة الى أخرى وذلك في سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصري، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبًا على انتاجيته. ومن جهته أكد الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، ان هناك تعاونا وثيقا ومستمرا بين الوزارتين في عدد من الملفات الهامة والتي يأتي على رأسها ملف القطن المصري، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة، بما تشمل تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعات القائمة على القطن المصري المعروف بجودته وسمعته العالمية. وكلف الوزيران اللجنة التنسيقية بسرعة الانتهاء من دراسة تكاليف الإنتاج لمحصول القطن، والتي تشمل كافة مراحل الإنتاج الزراعي من الزراعة وحتى الجني، واضافة هامش ربح مرضي للمزارعين، لتحديد سعر ضمان للمحصول في الموسم الجديد، في سبيل تشجيع المزارعين على زراعة القطن، وزيادة انتاجيته وعودته الى عهده من جديد.
