مستثمرون يرحبون بتشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية

• تنهى النزاع بين الأجهزة الحكومية.. وترفع حجم المشروعات الجديدة

رحب عدد من المستثمرين بموافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية لاسيما فى ظل استمرار أزمة تضارب الاختصاصات بين الاجهزة الحكومية.
يأتى هذا فى الوقت الذى فشلت فيه هيئة التنمية الصناعية فى طرح أراض جديدة للمستثمرين منذ مايو الماضى بسبب التداخل وتضارب الاختصاصات فيما بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما زاد من ظاهرة طوابير الانتظار فى بعض المناطق التى طلب فيه صناع أراضىَ جديدة.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال السابق إن توافر الأراضى المرفقة يدعم مناخ الاستثمار ويعمل على رفع معدلات النمو والمشروعات الجديدة، ووجود لجنة متخصصة للترفيق والتخصيص امر من شأنه ان يزيد نسبة الأراضى المطروحة.
وقال أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين إن تشكيل اللجنة سيمنع التضارب والتنازع بين الاجهزة، كما أنه سيقلل من ظاهرة طوابير الانتظار، ناهيك عن زيادة حجم توسعات الشركات الجديدة.
وأضاف حفيلة الأراضى الصناعية المرفقة من اهم الحلول التى يمكن ان تسهم وبشدة فى زيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي؛ وبالتالى زيادة معدلات الانتاج والتصدير.
وكان المتحدث الرسمى باسم الحكومة، كشف عن المهام التى ستقوم اللجنة بالعمل عليها وهى توسيع مجالات استخدام الأراضى الصناعية، والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية وزيادة دور وفاعلية آليات السوق فى تخصيصها فى إطار من الشفافية والتنافسية.
ومن بين المهام أيضا، وضع معايير واضحة ومعلنة مسبقا لتخصيص الأراضى الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي؛ من خلال إنشاء موقع إلكترونى يتم الإعلان من خلاله عن الأراضى الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، واقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضى الصناعية وبما يساهم فى تحقق أهداف الدولة فى مجال التنمية الصناعية.
وقال محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان السابق إن وجود تلك اللجنة مهم جدا لدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات النمو والتصنيع، نقص الأراضى المرفقة وندرتها كان ومازال من اهم التحديات التى تواجه قطاع الصناع.
وأضاف تحديد الاختصاصات وعملية التسعير وآلية التخصيص من أهم الانعكاسات الإيجابية لتلك اللجنة التى ستعمل على حد قوله فى تحفير الكثير من المستثمرين على التوسع والاستثمار.