الحكومة توافق على تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم، بحضور وزراء "الاستثمار، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال"، فضلا عن نائب وزير المالية، ونائب وزيرة التخطيط.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، نظراً لأن توافر تلك الأراضي الصناعية المرفقة يعتبر مطلباً رئيسياً لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي من خلال العمل على تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة، وبما يتوافق مع آليات السوق.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المهام التي ستقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضي الصناعية، والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح اليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية وزيادة دور وفاعلية آليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقاً لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع الكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، وإقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية وبما يساهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.
ويضم التشكيل المقترح للجنة عضوية نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن إتحاد الصناعات، وممثل عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنين للقيام بعملها.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أن دراسة سبل تطوير منظومة ترفيق الأراضي الصناعية يتناسب مع احتياجات مصر الصناعية خلال الفترة القادمة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة والذي يسعي إلي تحقيق معدلات نمو إقتصادية مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة القادمة علي أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل على المدى المتوسط.
وتناول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات التي تم طرحها بهدف دراسة أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ووضع رؤية واضحة للنهوض به وتدعيم مشاركته في المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص، والذي يعد بمثابة المحرك الأساسي في دفع عجلة التنمية وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى في الفترة المقبلة.