8 مهام للجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية

ناقش اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الذي عقده رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بمقر مجلس الوزراء مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية.
وعقد مدبولي، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الاستثمار، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، ونائب وزير المالية، ونائب وزيرة التخطيط.
وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، نظراً لأن توافر تلك الأراضي الصناعية المرفقة يعتبر مطلباً رئيسياً لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي من خلال العمل على تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة، وبما يتوافق مع آليات السوق.
ومن مهام اللجنة توسيع مجالات استخدام الأراضي الصناعية، والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية، وزيادة دور وفاعلية آليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقاً لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع الكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، وإقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية وبما يساهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.

ويضم التشكيل المقترح للجنة عضوية نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن إتحاد الصناعات، وممثل عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنين للقيام بعملها.

وأكد رئيس الوزراء أن دراسة سبل تطوير منظومة ترفيق الأراضي الصناعية يتناسب مع احتياجات مصر الصناعية خلال الفترة القادمة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة والذي يسعي إلي تحقيق معدلات نمو إقتصادية مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة القادمة علي أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل على المدى المتوسط.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ووضع رؤية واضحة للنهوض به وتدعيم مشاركته في المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص، والذي يعد بمثابة المحرك الأساسي في دفع عجلة التنمية وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى في الفترة المقبلة.