انتقدت أندريا ناليس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، ترقية رئيس الاستخبارات الداخلية، هانز جيورج ماسن، ليصبح وكيلا بوزارة الداخلية. وفي تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني ZDF مساء أمس الأربعاء، قالت ناليس، التي تواجه ضغوطا شديدة من داخل حزبها بسبب موافقتها على هذا القرار: "أرى أنه من الصعب تحمل ذلك، وأرى أنه قرار خاطئ". غير أن ناليس دافعت في الوقت نفسه عن القرار الذي اتخذه وزير الداخلية هورست زيهوفر في حضورها، وقالت إنها غير مستعدة "لإسقاط الحكومة" بسبب الاختلاف على مثل هذا المنصب وأضافت: "وذلك رغم كل الألم الذي يتسبب فيه ذلك لنا". من جانبها، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تنحية ماسن من منصب رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بأنه "قرار صحيح وهام". وقوبل قرار نقل ماسن للعمل كوكيل وزارة أيضا تحت قيادة وزير الداخلية هورست زيهوفر بانتقادات واسعة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان يلح بقوة على إقالة ماسن من منصبه على خلفية تصريحات عن أعمال الشغب المعادية للأجانب والتي حدثت في أعقاب مقتل مواطن ألماني في مدينة كمنيتس. يشار إلى أن تصريحات ماسن التي جاءت خلال مقابلة له مع صحيفة "بيلد" تعارض ضمنا مع تأكيد ميركل على أن ما حدث في كمنيتس، شرقي البلاد، في السادس والعشرين والسابع والعشرين من آب/أغسطس الماضي كان ملاحقات محمومة لأجانب. كما ينظر الاشتراكيون في ألمانيا الى ماسن بعين الشك والريبة بسبب لقائه أكثر من مرة مع ممثلين عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف والمعادي للأجانب. وتوصلت ميركل و زيهوفر لاتفاق مع ناليس، مساء الثلاثاء على أن يترك ماسن منصبه كرئيس للمخابرات لينتقل للعمل كوكيل لوزارة الداخلية، وهو ما يعد قرار ترقية إدارية. ودافعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عن قرار النقل . وقبل انطلاق قمة غير رسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي في النمسا، قالت ميركل مساء أمس الأربعاء إن وكيل وزارة الداخلية جونتر ادلر(من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) المسؤول عن قطاع الإسكان والتعمير، سيضطلع بمهمة جديدة. وكان زيهوفر أعلن أن ادلر/55 عاما/ سيحال إلى التقاعد المؤقت وسيحل ماسن محله في وكالة الوزارة. وأوضحت المستشارة أنها تقدر بشكل كبير عمل ادلر، وأن كل الأطراف اتفقت على أنه ينبغي أن يتولى " بسرعة كبيرة منصبا مناسبا". تجدر الإشارة إلى أنه من غير المعتاد أن تدلي ميركل بتصريحات عن شؤون داخلية أثناء تواجدها خارج ألمانيا. وأوضحت ميركل أنه من الضروري أن يكون لدى جميع أحزاب الائتلاف الحاكم ثقة في عمل رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور ،وهذه الثقة لم تكن موجودة داخل قطاعات في الائتلاف"، وقالت إنه لهذا السبب قرر زعماء أحزاب الائتلاف الثلاثة (ميركل، زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، وزيهوفر زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، واندريا ناليس زعيمة الحزب الاشتراكي) ألا يستمر ماسن في المستقبل في الاضطلاع بهذه المهمة " لا كرئيس للهيئة الاتحادية ولا في وزارة الداخلية". وأدى إعلان زيهوفر إحالة ادلر إلى التقاعد إلى زيادة حالة السخط بشكل كبير داخل أروقة الحزب الاشتراكي حيال نقل ماسن إلى وزارة الداخلية.
