قال الدكتور علي محروس، رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، إن الخدمة الطبية الخاصة التي لا تتبع القطاع الحكومي، تعتبر مثل باقي السلع الأخرى خارج هذا القطاع، متابعًا: «يجب على كل مواطن لما يدخل عيادة أو مستشفى خاصة، إنه يطلب اللائحة المالية، أو قائمة الأسعار زي ما بيروح يأكل أو أي مكان آخر». وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن المستشفيات الخاصة ملزمة باستقبال مرضى الطوارئ وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، مجانًا خلال 48 ساعة، ثم تحويلهم إلى مستشفى حكومي. وتابع: «النظام ده موجود والمستشفيات ملتزمة بيه، عند تعرض حياة المريض لخطر يهدد حياته، أو عند ضياع عضو ما في جسمه»، موضحًا أنه يمكن للمريض الذي لا تشمله هذه الحالة، ويحتاج إلى الدخول الفوري للمستشفى، أن يضع مبلغًا تحت الحساب، حتى تتحسن الحالة الصحية، ومن ثم يمكن بعدها طلب قائمة الأسعار وفاتورة العلاج. وذكر أن أي مستشفى خاص، يقدم خدمة طبية، لا بد أن يكون حاصلًا على ترخيص، من وزارة الصحة بتقديم هذه الخدمة، معقبًا: «أي مستشفى خاص مرخص، لا بد أن تكون لديه قائمة أسعار معلنة». وأشار إلى القيام بحملات مكثفة على جميع العيادات والمستشفيات، من أجل التأكد من الأسعار، وضبط مسألة الغلاء، موجهًا المواطنين، نحو ضرورة تقديم الشكاوى، إذا لم يتم تقديم قائمة الأسعار، أو فاتورة الخدمة المقدمة.